تخوض شركة آبل ومكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي اي) اختبار قوة ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على صعيد كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع اجهزة الامن والاستخبارات. وترفض المجموعة الاميركية للمعلوماتية تنفيذ امر قضائي يطالبها بمساعدة محققي "أف بي آي" على فك شيفرة هاتف آيفون استخدمه احد منفذي اعتداء سان برناردينو الذي اوقع 14 قتيلا في ديسمبر الماضي في كاليفورنيا، ما سيسمح لهم بالوصول الى محتواه المرمز. وتقع المسألة في صلب سجال محتدم بين الذين يتمسكون بحق مستخدم جهاز الكتروني مثل هاتف ذكي في ابقاء معلوماته خاصة بفضل الترميز، والذين يعطون الاولوية لتحقيقات قوات الامن المشروعة. وتقول شركة آبل ان المطلوب منها قد يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر الوصول الى معلوماتهم الخاصة لان البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها قد تنتهي لاحقا بين ايدي مجرمين او حكومات معادية. واوضح جون ديكسون شريك مجموعة "دينيم غروب" في تكساس المتخصصة في مسائل الامن والترميز ان "آبل تريد الحفاظ على علاقة الثقة مع زبائنها" وهي على قناعة بانه "ينبغي الا تصل اي حكومة الى هذه البيانات". من جهته يرى جوليان سانشيز من معهد "كاتو" في المسألة "صراعا حول مستقبل المراقبة بواسطة التقنيات المتطورة" سيحدد "الى اي مدى يمكن للحكومات الاستعانة بشركات التكنولوجيا ومبتكري البرمجيات لتزويدها على مضض بادوات قرصنة للحكومات". يشير البعض الى ان "آبل" تتمسك بموقف مبدئي يهدف الى حماية مستخدميها. وتقول آبل انها تخشى اقامة سابقة خطيرة تسمح لاحقا لقوات الامن بالحصول على مداخل كثيرة الى البيانات. وتوضح الشركة انه "عند فتح الابواب، لا يعود بالامكان غلقها، وسيزول امن الاجهزة الذي بذلت عليه آبل جهودا حثيثة". غير ان الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن جيمس لويس الذي عمل في الماضي لحساب الحكومة الاميركية، قال لوكالة فرانس برس انه لا يرى في المسألة ما يخرج عن المألوف لافتا الى ان "المحكمة قررت انه طلب منطقي".