دبي: الخليج أوضح محمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أن بداية شهر أكتوبر المقبل ستكون موعداً لانتقال محكمة الأحوال الشخصية إلى مقرها الجديد في منطقة القرهود ومباشرة عملها في اليوم ذاته. وقال إن فكرة فصل محكمة الأحوال الشخصية عن المبنى الرئيسي لمحاكم دبي جاءت ضمن توجهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، للتيسير عليهم ومساعدتهم على تخليص معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة، متوقعاً أن يسهم الانتقال إلى المبنى الجديد في تخفيض نسب حالات الطلاق، بسبب التركيز الأكثر على الإصلاح الأسري في القضايا الزوجية، في ظل توافر نحو 15 قاعة لهذا الغرض. ولفت أن للمبنى الجديد بوابة خلفية سرية مخصصة للأزواج المتخاصمين الذين لديهم جلسات مع قسم الإصلاح الأسري، إلى جانب الأزواج المطلقين في حال رغبتهم في رؤية أطفالهم بعيداً عن بيوتهم الخاصة، وهي خطوة تهدف إلى تجنيبهم الدخول من البوابة الرئيسية للمحكمة، والاختلاط ببقية المراجعين، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن الحفاظ على الخصوصية والسرية أمر لازم واستحقاق لهذه الفئات. وأضاف: إن الخطة الجديدة للعمل في المبنى الجديد راعت عقد النظر في دعاوى المتقاضين في أوقات مختلفة خلال اليوم الواحد، بحيث لا تكون متزامنة مع بعضها، وهو ما يقلل فرص الانتظار الطويلة لهؤلاء، ويبعد شبح الإحراج عنهم أثناء اختلاط بعضهم ببعض، مثلما يقلل الضغط على المرافق الخاصة بالمحكمة لا سيما المواقف، مؤكداً أن الإدارة تفرد اهتماماً كبيراً بالإصلاح بين الأزواج المتخاصمين، وتوفير الظروف والحلول المناسبة، من أجل عدم تحويل خلافاتهم إلى محكمة الأحوال الشخصية، في وقت أوضح فيه أن القسم نجح خلال النصف الأول من العام الحالي في تسوية نحو 70% من تلك الخلافات، فيما أُحيلت النسبة المتبقية إلى المحكمة، بسبب تعذر الاتفاق بين الزوجين وإصلاح ذات بينهما، كما أظهرت تقارير مؤشرات الأداء الخاصة بقسم الإصلاح أن نسبة التسويات في الخلافات الزوجية ترتفع سنوياً بمعدل 5% تقريباً، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الخاص بزيادة كفاءة نظام دعاوى الأحوال الشخصية، إذ بلغت نسبة التسوية في العام الماضي 65%، مقابل 60% في العام الذي سبقه. وأشار العبيدلي إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محكمة الأحوال الشخصية وكل من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لما فيه خدمة المجتمع وتسهيل إنجاز معاملاته وطلباته والبت فيها في أسرع وقت ممكن، وتحديداً الفئات التي تخدمها هاتان المؤسستان اللتان سيكون لكل واحدة منهما مكتب داخل المبنى الجديد، بحيث توفر الهيئة خدماتها الخاصة بالأسر والأطفال ومجهولي النسب، بينما تقدم المؤسسة خدماتها للمنتفعين.