تأكيداً لما أشرت له بالأمس، عن ضرورة تطوير آليات المراقبة من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، لكي يتمكن المواطن أو المقيم من الإسهام في المراقبة على الخدمات، فلقد تابعنا قصة سائق صهريج المياه، الذي كشفت كاميرا الهاتف المحمول إضافته لمادة حارقة لمياه الشرب. فلولا هذه الكاميرا، لم تمكنا من كشف جريمة هذا السائق، ولما اطلعتْ عليها شركة المياه، بعد نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا، لا يكفي أن تنشر الشركة بياناً تؤكد فيه أن الصهريج تابع لإحدى المؤسسات التجارية، ولا يتبع لمقاوليها. عليها أن تنشر نتائج التحقيق، ليطمئن المتعاملين معها، بأن حادثة مثل هذا النوع، لا تحدث في صهاريجها، ولن تحدث مرة أخرى في صهاريج المؤسسات التي تتعامل مع مياهها. إن شركة المياه، مثلها مثل الشركات ذات العلاقة بخدمات المواطنين، كالكهرباء والغاز، لا تضع لجودة الخدمة أي اعتبار. المعيار الأهم لدى المسؤولين في هذه الشركات، هي وجود الخدمة. أما كيف تصل ومتى تصل ومن يقوم بإيصالها، فغير مهم. وسبق أن كتبت عن السائق الأجنبي لصهريج شركة الغاز، الذي حين لم يعجبه تذمر المواطن من تأخره لمدة ثلاثة أيام، تركه بدون أن يعبئ له الغاز، على الرغم من أن المواطن سيدفع مبلغاً يصل لستمائة ريال. ولو أن هناك تطبيقاً إلكترونياً في هاتف المستفيد من الخدمة، يستطيع من خلاله تصوير هذا السائق، وتصوير رقم الصهريج، لما تجرأ على مثل هذا العمل. مقالات أخرى للكاتب تقنية لمراقبة التسمم أين ثروتنا المسرحية؟! طمام المتقاعدين يا قرية ارجعي وراء لن يقدمنا سوى السينما