يتجة القائمون علي وضع تصور لقانون الإدارة المحلية لتقديم فكرة حول إنشاء مؤسسة للمحافظ – بكل محافظة، تعمل علي مراقبة المديريات التابعة للوزارات المركزية،في تنفيذ مهامها للمواطنين في المحافظة – وتخضع كل من تلك المؤسسة – والمديريات – لمراقبة المجالس الشعبة المحلية وهي "ماكيت" مصغر لما يحدث في العاصمة المركزية – وبالتالي علي مستوي الوطن ككل بأن هناك مؤسسة للرئاسة وحكومة مركزية – تراقب من السلطة التشريعية لمجلس الشعب، وهناك أجهزة رقابية متعددة منفصلة عن السلطة التنفيذية وتتبع إما رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب والسلطة أو المؤسسة الرقابية، تراقب وتشرف علي الجميع بحكم أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن الجهاز التنفيذي للدولة – وهو الفاصل الحاكم بين السلطات الأربعة "تنفيذية وتشريعية وقضائية وإعلام" وهذا التصور المبدئي الذي شاهدت بعض  أوراقه وتابعت بعض مناقشات تدور حوله أري فيه كثير من عدم الصواب لعدة أسباب:- أولًا:- أننا في تطبيقنا للامركزية – نحتاج إلي كفاءات بشرية مدربة جيدا لاتخاذ القرار في الإقليم أو  المحافظة. ثانيًا:-نحن في شدة الإحتياج لإختيار أكفأ أبنائنا للإدارة المحلية وإدارة إقتصاد تلك الأقاليم. ثالثًا:- إن تفعيل اللامركزية في إدارة أصول الدولة وكذلك في تطوير ثرواتها البشرية – أعتقد أنها في إحتياج للتنازل والتخلي عن سنة تعيين مديري أقاليم – كمكافأة نهاية خدمة كما هو معمول به آلان !! رابعًا:- إن تفعيل اللامركزية يحتاج إلي تقسيم جديد للوطن – غير ذلك التقسيم الذي أنشئ منذ 1805 "عصر محمدعلي باشا " وهو نظام المحافظات القائم حتي اليوم – وتم إضافة محافظتين جدد هم "6 أكتوبر وحلوان "- حيث يجب أن يقسم الوطن إلي  أقاليم أقتصادية – يعتمد علي الثروات المتاحة – تحت الأرض وفوق الأرض والثروة البشرية فيه. خامسًا: إن فصل الإدارة المركزية عن مختلف أنشطة الحياة "تعليم -صحة -سكان - بيئة، إنتاج، زراعة، صناعة " لا يعني أن هناك حكم " كونفدرالى " ولكن هذه النظرية تعتمد علي أن هناك حكومة مركزية تضع سياسات إجمالية للوطن تتبع الإستراتيجية العامة - وهناك إدارات لامركزية في الأقاليم تقوم علي تنفيذ تلك السياسات كل فى مجال وجغرافية إقليمه وتنفيذ ما هو مطلوب في الخطة العامة - ولعل ذلك يفسر الخوف من التنفيذ لأن معناه أننا سنتغاضى عن عدة وزارات وعدة هيئات حيث لا محل لها في هذا التصور. أما مؤسسة المحافظ، فهذا شئ من الترقيع الغير مجدي – وإن كان هذا صائب علي المستوي القومي أو الوطن ككل وهذا ما نحمد الله عليه – حتى الأن ولكن المرتقب والمطلوب هو التغيير – وتبديل أساليب الإدارة البالية فى شتى مناحى حياتنا فى مصر.   أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد    Hammad [email protected]