مصر مركزية الإدارة – منذ قرأنا فى تاريخها القديم – والمعاصر – فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة. فحول النيل يعيش المصريون – متشبثين بالأرض – ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط  يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف " أحمد حلمى " ( الأتوبيسات ) –  يبكى الاهل لفراق الحبيب – حيث سيغادر أحد افراد العائلة !!والقاهرة كانت هى ( مصر كلها ) وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة ( محطة مصر ) !! فالقاهرة هى مركز الحركة – وهى مركز الادارة – وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة  ولا يمكن أن يكون " الفولكلور " هو اساس للتنمية – وللتقدم -!! لا يمكن أن ندير مصر – كدولة بنظريات "الأدب الشعبى المصرى" فالمركزية – هى تراث مصرى قديم – ورثناه عن أجدادنا الفراعنة ! ولا يمكن أن نعتبره " سنه " من السنن الحميدة فى الوطن ! فمركزية الادارة فى شركة صغيرة- لا يزيد مسطحها الجغرافى عن بعض مئات الأمتار – أثبت فشله الذريع – وتراجع بمثل هذة المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف – وإلى التدهور- والانتحار فى بعض الاحيان ! وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضة !!فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن !! فنحن فى اشد الاحتياج إلى وطن يشبة الشركة الاقتصادية الكبرى – نريد " مصر كوربريشن" مثل " دبى كوربريشن " " والولايات المتحدة كوربريشن "  نريد دولة عصرية – تتحرك فيها الادارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيًا نريد لامركزية فى القرار الإدارى – وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن – أرض أو صناعة أو تجارة أو خدمات !  ولن  يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز – كلها تتم إما "كمكافأة نهاية الخدمة " أو "لولاء شخصى" أو " لكوسة مصرية خالصة للمسئول الأكبر " ! إن اللامركزية – هى نهج حياة – ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا – بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات – وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد  ورغم عدم أكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة – إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ  رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا – بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ !!  إلا أن الحظ فى أنهم يمتلكون موهبة الإدارة " بالصدفة " !!  ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبة معزوفة ناقصة لمعدات وألات الأوركسترا المطلوبة !  ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !!  والمطلوب فى قانون المحليات الجديد – أن نؤكد على اللامركزية فى الإدارة – لجميع أرجاء الوطن !  مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية ( الجيولوجية ) والإقتصادية والخدمية !  مطلوب مديرين للأقاليم – يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة – لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة.. ونحن لن نخترع العجلة – فهى قد أخترعت فى كل دول العالم القائم – أما النائمين فلهم ربنا " والله أعلم " !!