أوقفت وزارة العدل 55 ألف وكالة شرعية، بعد أن توفي أحد أطراف الوكالة، والبالغ عددهم 26 ألف متوفى، في خطوة تتصدى من خلالها الوزارة لأي تجاوزات، يقوم بها أي وكيل بعد وفاة موكله، حيث إن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني، أتاحت للوزارة إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة. وأوضح المدير العام لتقنية المعلومات بوزارة العدل ماجد العثمان في بيان صحفي أمس، أن عملية الربط التي تمت بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني، أسهمت في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيرا إلى إلغاء 9614 صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف 4112 وكالة لقاصري الأهلية. وأشار العثمان إلى أن عملية الربط أسهمت أيضا في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل، وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونيا بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم، حماية لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ لها. وأشاد بجهود مركز المعلومات الوطني والتعاون المثمر والبناء مع وزارة العدل، لحماية حقوق المتوفين وقاصري الولاية، والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس لاستغلال بعض الفئات المستضعفة. وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، والمدير العام للمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق الشدي دشنا نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، لتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.