أوقفت وزارة العدل 55 ألف وكالة شرعية، بعد أن توفي أحد أطراف الوكالة والبالغ عددهم 26 ألف متوف، في خطوة تتصدى من خلالها الوزارة لأي تجاوزات يقوم بها أي وكيل بعد وفاة موكله، حيث أن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني، أتاحت للوزارة إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة. وأوضح ماجد بن عثمان العثمان مدير عام تقنية المعلومات بوزارة العدل، أن عملية الربط التي تمت مابين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني ساهم في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء 9614 صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف 4112 وكالة لقاصري الأهلية. وأشار إلى أن عملية الربط ساهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر في استغلال، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها الكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال سيئ لها. وأشاد العثمان بجهود مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة العدل لحماية حقوق المتوفين وقاصري الولاية والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس لاستغلال بعض الفئات المستضعفة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني ومدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء د. طارق بن عبدالله الشدي قد دشنا نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية لتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.