نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها أمس، عدداً من القضايا المتصلة بأمن الدولة والإرهاب، وقررت تأجيلها إلى جلسة 28 مارس/آذار الجاري. فقد نظرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس، قضية تضم 23 متهماً بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وقررت تأجيلها إلى جلسة 28 الجاري، لتقديم مرافعة الدفاع. ووجهت النيابة العامة اتهامات عدة إلى المتهمين، بأنهم وجدوا في الدولة بعد التحاقهم بتنظيم إرهابي خارج الدولة، والمتمثل في تنظيم القاعدة باليمن. كما اشترك المتهمون من الثالث إلى السابع، مع موظف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي، هي قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم، والصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في تقرير الأدلة الجنائية، بأن غيروا الحقيقة بتحريفها بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب. كما اشترك المتهم الحادي والعشرون عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع، في تزوير محرر رسمي للجهة نفسها، وكذلك المتهم العشرون مع المتهم السادس، وواجهت المحكمة المتهمين وأنكروا جميعهم ما أسند إليهم. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين ارتكبوا جناية طبقاً للمواد 1،10 من قانون المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد 45، 47، 216/7،2/218، من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 34 من قانون اتحادي لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب. وفي القضية الثانية، مثل أمام المحكمة الاتحادية العليا في جلسة أمس، المتهم خ. م (عماني مقيم في العين)، بتهمة الترويج بالكتابة لتنظيم داعش، عبر بطاقة الذكريات لأحد محال الحلويات في مركز تجاري. وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المسندة إليه، فأوضح أنه لا تربطه أي صلة بالتنظيمات الإرهابية، وأن زميلين له دعواه للقاء بهما في أحد المحال في مركز تجاري، وكان من طبيعة عمل المحل توزيع بطاقات على الزبائن لإبداء الملاحظات وتوجيه كلمات عن الخدمات، وكتبت عليها ودونت تاريخ الحضور وذيلتها باسم راعش وهو لقب أعرف به بين أصدقائي، نسبة إلى حالة الرعشة التي تصيبني نتيجة تناول المقويات من البروتينات والهرمونات الغذائية لتقوية عضلات الجسم، ولم أقصد كتابة اسم تنظيم داعش. وتمسكت النيابة العامة بكلمة داعش، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 الجاري لتقديم مرافعة الدفاع. وفي القضية الثالثة، قررت المحكمة الاتحادية العليا حجز الدعوى في قضية التخابر مع إيران إلى جلسة 28 الجاري للنطق بالحكم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمها المحاميان علي المناعي وعارف الشامسي لدحض الاتهام الموجه إلى المتهم بأنه سعى للتخابر مع إيران، حيث تواصل مع ضابط الاستخبارات الذي يعمل في القنصلية الإيرانية في دبي، وعرض عليهم معلومات عن الأشخاص الإيرانيين المطلوبين في الدولة، ما من شأنه الإضرار بمصالح الدولة. وطالب الدفاع بالبراءة عما أسند إلى المتهم من اتهامات، مؤكداً خلوّ ملفّ القضية من أي دليل ملموس، يفيد بقيامه بتسليم معلومات لضابط المخابرات. من جانب آخر، قررت المحكمة إحالة المتهم المتندّر على حملة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى الطب النفسي، لفحص حالته الصحية وإعداد تقرير طبي، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 الجاري، لتقديم مرافعة الدفاع. يذكر أن المتهم أ. س (إماراتي 37 سنة)، نشر معلومات على الموقع الإلكتروني يوتيوب، بقصد السخرية والإضرار بسمعة المجلس الوطني الاتحادي.