أبوظبي: الخليج نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها التي عقدتها، أمس، عدداً من القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقررت تأجيل بعض القضايا في حين حجزت البعض الآخر للحكم بعد أن استمعت لمرافعات الدفاع. واستمعت المحكمة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة في القضية المتهم فيها (ع.م.ج)، إماراتي الجنسية، 29 سنة الذي تتهمه النيابة بالانضمام لتنظيم جبهة النصرة في سوريا والشروع في قتل الأمريكي (إ. د. م.ب) أثناء ممارسته الرياضة، وذلك بمحاولة دهسه بسيارته بغرض القتل وارتكاب فعل إرهابي. ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم تهمة التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة حيث خطط لتفجير قناتين فضائيتين إقليميتين ناطقتين باللغة العربية تعملان في دولة الإمارات إحداها في أبوظبي والأخرى في دبي. كما وجهت النيابة للمتهم تهمة السعي للانضمام إلى (جبهة النصرة) في سوريا مع علمه بحقيقة الجبهة وطبيعتها الإرهابية، حيث بحث في المواقع الإلكترونية التابعة للجبهة وتواصل مع أعضائها، وانتقل بعد ذلك إلى تركيا بغرض التواصل مع أعضاء في (جبهة النصرة) ولكنه لم يتمكن من دخول سوريا فعاد إلى البلاد لممارسة أنشطة لصالح الجبهة من داخل الدولة. واتهمت نيابة امن الدولة المتهم أيضاً بإنشاء مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج للتنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة والقاعدة والحث على الانضمام لها والدفاع عن أيديولوجياتها ونشر أفكارها الإرهابية المتطرفة. وأنكر المتهم جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 3 أكتوبر تشرين الثاني بناء على طلب محامي الدفاع وذلك للاطلاع على ملف القضية وإعداد مرافعته. وفي قضية أخرى، المتهم فيها امرأتان إماراتيتان هما (ع.ع)، 39 سنة و(أ.ع) 43 سنة، وجهت نيابة أمن الدولة إليهما تهمة إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية والاشتراك في عدد من المنتديات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار وإيديولوجيات تنظيم داعش الإرهابي وجماعة القاعدة الإرهابية وحث الآخرين على الانضمام لهما، كما قامتا بنشر معلومات وأكاذيب وشائعات مسيئة لدولة الإمارات. واتهمت النيابة المواطنتين بتسهيل الاتصال بين أعضاء في الجماعات الإرهابية يعملون سراً من داخل الإمارات وقيادة تنظيمي داعش والقاعدة في الخارج عن طريق نقل رسائل مشفرة بواسطة المواقع الإلكترونية التي أشرفتا عليها. وجاء في لائحة الاتهام أيضاً قيام المرأتين الإماراتيتين بتقديم أموال لأشخاص إرهابيين ينتمون لجماعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة مع علمهما بحقيقة هؤلاء الأشخاص، كما قامتا بتزويد هؤلاء الإرهابيين بأدوات وأجهزة إلكترونية حساسة لإرسالها إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا. وأنكرت المتهمتان الشقيقتان جميع التهم المنسوبة إليهما وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 3 أكتوبر/ تشرين الأول بناء على طلب محامي الدفاع للاستماع للمرافعة النهائية. وأجلت المحكمة، أمس، النظر في قضية متهم فيها 3 أشخاص بالانضمام لتنظيم (الإصلاح السري) المحظور والتابع لجماعة الإخوان، وقد وقعت مشادة كلامية بين اثنين من المتهمين حيث هدد أحدهما الآخر بالقتل على مرأى ومسمع من هيئة المحكمة فقام القاضي بتسجيل التهديد في محضر الجلسة. واطلعت المحكمة على تقرير الحالة الصحية للمتهم الأول، وقررت تأجيل القضية إلى 3 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بناء على طلب المحامي لإعداد مرافعة الاتهام. وقدم محامي الدفاع مرافعة عن المتهم (خ.م.أ.ر)، إماراتي 32 سنة الذي اتهمته النيابة بالسفر إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم (أحرار الشام) الإرهابي. وطالب المحامي ببراءة موكله قائلاً: إنه لم ينضم لأي جماعة إرهابية، وأنه التقى معهم في تركيا قبل أن يسافر إلى سوريا ولكنه حين شاهد سلوكياتهم ونمط حياتهم وأفكارهم الإرهابية، قرر العودة إلى البلاد وإلغاء فكرة الانضمام إلى أي جماعة أو تنظيم إرهابي. وشدد محامي الدفاع على براءة موكله الذي رجع بمحض إرادته وطالب بضمه إلى أحد مراكز النصح التابعة لوزارة الداخلية، وقد أجل القاضي النظر في القضية إلى تاريخ 10 أكتوبر/ تشرين أول للنطق بالحكم.. وفي القضية الأخيرة منحت هيئة المحكمة الفرصة للمتهم (ج.ع.ح) إماراتي، 31 سنة للدفاع عن نفسه حيث أعد مذكرة دفاع أنكر فيها تهمة الخطورة الإرهابية التي وجهتها إليه النيابة. وقال المتهم إنه لا يحمل أي فكر إرهابي ولا يؤمن بالتنظيمات الإرهابية وإنه سافر إلى الأردن بغرض السياحة فقط وليس للتواصل مع أي شخص يمثل أي تنظيم إرهابي في سوريا، كما أنه لم يحاول دخول سوريا لأي غرض إرهابي، وقد أجلت المحكمة النظر في قضيته إلى تاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الاول للنطق بالحكم.