وتستضيف الإمارات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في دبي هذا المؤتمر الأممي الذي يندّد نشطاء بيئيون باختيار رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك" سلطان الجابر رئيساً له. وشدّدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة في الإمارات التي تعدّ واحدة من أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم، على أنّ بلادها تريد المساهمة في إبقاء الاحترار المناخي "دون" هامش درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك تماشياً مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ. وقالت في تصريح للصحافيين في دبي إنّ الدولة تبذل قصارى جهدها لكي يكون الهامش 1,5 درجة مئوية، مقرّة بأنّ هذا الهدف ليس في المتناول حالياً. وإذ شدّدت على وجوب عدم فقدان الأمل بهذا الشأن، أقرّت بأن بلادها قادرة على بذل مزيد من الجهود على هذا الصعيد. ووافقت الدول الموقّعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 على وضع حدّ للاحترار العالمي عند درجة حرارة "أقلّ بكثير" من درجتين مئويتين فوق متوسط المستويات المسجلة بين 1850 و1900، وحتى 1,5 درجة مئوية إن أمكن. وبحسب المهيري فإنّ الإمارات تتّبع نهجاً لبناء "اقتصاد صديق للمناخ ومعزّز للنمو"، وتسعى لتسريع مسارها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. والإمارات التي تعجّ بناطحات السحاب المفرطة التكييف وحيث تتسبّب السيارات الرباعية الدفع الكبيرة بتلوّث واسع النطاق، تُعتبر واحدة من أكثر الدول إصداراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نسبة للفرد، علماً بأنّ عدد سكّانها نحو عشرة ملايين نسمة. وتخطّط دولة الإمارات لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجدّدة بواقع ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة وتعمل على إنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين. وفي منطقة الخليج تقارب درجات الحرارة طوال أشهر عدة الـ45 مئوية وقد تصل إلى خمسين درجة مئوية. ويحذّر خبراء من أنّ أنحاء في المنطقة قد تصبح في المدى الطويل غير قابلة للعيش في الصيف. وشهد العالم الشهر الماضي أكثر أشهر حزيران/يونيو حرّاً على الإطلاق، وفق الأمم المتحدة، مع تراكم تأثيرات الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية وعودة ظاهرة "إل نينيو" التي تنجم عن انتقال كتل هائلة من المياه الحارّة في محيط الخط الاستوائي من الشرق إلى الغرب.