قال عضو كبير في الحكومة الإندونيسية، اليوم، إن الحكومة ستؤيد تعديلات مثيرة للجدل في القانون الذي ينظم أكبر مؤسساتها لمكافحة الفساد. ويُجري أعضاء البرلمان مناقشات لمراجعة سلطة مفوضية القضاء على الفساد مع اقتراح إدخال تعديلات يقول منتقدون إنها «ستجعل المفوضية عاجزة عن مكافحة الفساد المتفشي في شكل فاعل». وقال وزير الأمن الإندونيسي لوهوت بانغايتان إن «الحكومة ستوافق على التعديلات ما دام يمكن أن تثبت أنها تقوي مفوضية القضاء على الفساد ولا تضعفها». ودفعت انتقادات من ناشطين مناهضين للفساد، ومن مفوضية القضاء على الفساد ذاتها الأسبوع الماضي، طلب الرئيس جوكو ويدودو من البرلمان تعليق مناقشاته. ومن بين مقترحات البرلمان التي تؤيدها الحكومة للحد من سلطات مفوضية القضاء على الفساد، التنصت على المشتبه فيهم من دون إذن وإنشاء هيئة مراقبة للمفوضية. وقال بانغايتان «كل هذا الوقت تتم عملية التنصت من دون أي تنسيق أو مساءلة واضحة حتى داخل مفوضية القضاء على الفساد». وأضاف أن «من المتوقع أن يدعو القانون الجديد المفوضية إلى وضع إجراء معياري للموافقة على عمليات التنصت».