على الرغم من حصول من يسمون بالإصلاحيين والمعتدلين على معظم مقاعد البرلمان الإيراني الجديد، وتوقعات البعض بأن يؤدي ذلك إلى تغيير في نظام الحكم، إلا أن محللين سياسيين استبعدوا إمكانية تحقيق ذلك، مشيرين إلى أن إيران ليست دولة مؤسسات بالمعنى المتعارف عليه، وأن هناك مراكز خاصة تستأثر بمراكز صنع القرار، على رأسها المرشد الأعلى، الذي تتجمع في لديه كافة الخيوط، ويدير البلاد بنظرة أحادية لا تقبل النقاش، ناهيك عن الاعتراض، إضافة إلى الحرس الثوري الذي رغم أنه مؤسسة عسكرية، إلا أنه يتدخل في كافة تفاصيل القرار السياسي، ويتمتع بتأييد غير محدود من المرشد الأعلى، للدرجة التي يستطيع فيها التدخل بصورة مباشرة في قرارات الرئيس والوزراء، ويوجِّه لهم الانتقادات العلنية، إضافة إلى تحذيرهم من مغبة الإقدام على اتخاذ أي خطوة أو قرار، يرى - من وجهة نظره الخاصة - أنها تتعارض مع سياسات الدولة. وقائع غائبة يقول الكاتب الإيراني في صحيفة وول ستريت جورنال، مهدي خلجي، إن التوقعات بمنح صلاحيات أوسع للبرلمان، أو حتى لمجلس الخبراء، الذي يملك صلاحية تعيين المرشد الأعلى، في غير محلها، مشيرا إلى أن طهران تحاول التظاهر باتباع النظام الديمقراطي، بينما الأمر خلاف ذلك. وأضاف "انتُخب روحاني في عام 2013 بفضل التعبئة الجماهيرية، ودعم المرشد الأعلى، علي خامنئي، وبدافع الشعور بأن بإمكانه التعامل مع المحادثات النووية والحصول على مساعدات مالية للدولة. تجاهل حقوق الإنسان وبعد أن تحقق تنفيذ الاتفاق النووي، ليس هناك ما يدفع المرشد الأعلى إلى مواصلة دعمه في ظل الضغط الهائل الذي يواجهه من قبل المتشددين. كما أن وسائل الإصلاحيين لدعم روحاني تبدو في الوقت الحالي أقل مما كانت عليه عام 2013. فقد ركّز معظم وقته وطاقته على توقيع الاتفاق النووي. ولم يقم بتحسين الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، ولم يعمل على الإفراج عن زعماء "الحركة الخضراء" بعد مرور أكثر من أربع سنوات على وضعهم في الإقامة الجبرية. وخلال فترة ولايته، استمرت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في قمع النشطاء السياسيين بصورة قوية وفعالة. وقد وصف أخيراً نائب رئيس البرلمان السابق والإصلاحي البارز محمد رضا خاتمي، حكومة روحاني بأنها "الحكومة الأكثر ضعفا التي عرفتها الجمهورية الإسلامية من أي وقت مضى". ضعف أداء الإصلاحيين يتناغم عدد من قادة المعارضة مع رؤية خلبجي، مشيرين إلى عدم احتمال تغيير نظام الحكم الإيراني، ولا أمل في الإصلاح الحقيقي إلا بتغيير النظام، ولو عن طريق القوة، وقال القيادي في المعارضة محمد زماني "فوز الإصلاحيين لن يغير من سياسات النظام القمعية في الداخل أو استمراره في التدخل بالمنطقة، ودعم الإرهاب في الدول العربية والعالم. فقد مضت أكثر من 18 عاما على ظهور الإصلاحيين في إيران، لكنهم لم يستطيعوا طوال هذه الحقبة تجاوز سياسة المرشد الأعلى، سواء عندما وصلوا إلى السلطة أو عندما استولوا على البرلمان السادس. مباركة المرشد وحكومة روحاني جاءت بمباركة من خامنئي لتلعب دورها في رفع الحصار المفروض على إيران، ولا يمكن لهذه الحكومة أن تلعب دورا في السياسة الخارجية إلا بموافقة مسبقة من المرشد نفسه. لذلك فإن الإصلاحيين، حتى وإن كانوا أغلبية داخل البرلمان، لكنهم يظلون أقلية، نسبة لسيطرة المحافظين وعلو صوتهم، وسيستمر المرشد في تنفيذ سياساته ومشاريعه، باستغلال سلطته المطلقة على القضاء، والقوات المسلحة، والمخابرات، والإعلام، والكيانات السياسية والاقتصادية، فهو الذي يمنع بروز نظام ديمقراطي حقيقي في إيران". التمسك بقشور الديمقراطية على ذات المنوال تقول المعارضة البارزة، مريم رجوي، إن الانتخابات التي أجراها النظام أخيرا لا تحمل أي شرعية، ووصفتها بأنها "مسرحية مدروسة بعناية"، وأضافت "الانتخابات لن تؤدي سوى لإضعاف النظام الديكتاتوري الحاكم، وتصعيد أزماته الداخلية، ومضاعفة الكراهية والسخط لدى الشعب، وهذا النظام ينفي بشكل كامل حق الشعب في السلطة والانتخاب الحر، حتى الانتخابات لديه هي آلة فرض قمعي. والقمع يمارس على أعلى مستوى، فقد قاد خامنئي شخصيا عملية إقصاء المنافسين، بلا هوادة، عن طريق تشكيل لجنة من كبار قادة قوات الحرس، لكنه مع ذلك لم يستطع احتواء الأزمة". وأضافت أن صناديق الاقتراع في إيران ليست أداة للتغيير، بل وسيلة يستخدمها النظام لكسب المشروعية ولهذا قاطعت كل أطياف المعارضة الإيرانية التي لا تؤمن بنظام ولاية الفقيه المشاركة في هذه الانتخابات.