حصر البنك المركزي السعودي «ساما» تحصيل ديون البنوك وشركات التمويل على المنشآت المرخصة للعملاء داخل المملكة ولا يشمل من هم خارجها، ابتداء من مطلع 2024، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتبرة بهذا الخصوص، وخاصة تعليمات إسناد المهام الخاصة بجهات التمويل، وتلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للعملاء. فيما أكد مختصون ماليون لـ«مكة» أن الاشتراطات التي وضعها البنك، ومن أهمها أن يكون رأسمال شركة التحصيل 10 ملايين ريال على الأقل، ستعيق الاستثمار في قطاع التحصيل، نظرا إلى أن أغلب شركات التحصيل هي من الشركات الصغيرة. اقرأ المزيد تعقيب المختصين: اشتراط ال 10 ملايين ريال سيعيق الاستثمار أغلب شركات التحصيل بالمملكة تصنف «صغيرة » الترخيص اقتصر حتى الآن على 4 أو 5 شركات