تتزايد التحديات التي يواجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل. وذكرت "بلومبيرج" أن معالجة تداعيات تمرد فاجنر ستكون مكلفة خاصة في ظل اقتصاد متعثر نتيجة 17 شهرا من العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الحربفي أوكرانيا. وستتجاوز التداعيات بالنسبة للميزانيةالتكلفة المنتظرة لتحصين المواقع التي كان يديرها مقاتلو فاجنر في أوكرانيا والذين كان يقدر عددهم بنحو 50 ألف مقاتل. كما ستحتاج الحكومة الروسية لزيادة الإنفاق الأمني لتحصين العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها خاصة مع تكرار هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الأراضي الروسية. وبحسب تقديرات محللي بلومبيرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية، قد تضطر الحكومة الروسية لزيادة الإنفاق العام بنسبة 5 % عن مخططها الحالي، وهو ما يعني زيادة الإنفاق بمقدار 1.3 تريليون روبل (14 مليار دولار خلال العام الحالي). وهناك أولوية أخرى محتملةبالنسبة للرئيس بوتين، مع سعيه للفوز بفترة رئاسة جديدة مدتها ستة أعوام وهي جذب أصوات الناخبين. وفي فترات الانتخابات السابقة كانت الأجور الحقيقية في روسيا تزيد بنسبة 12 % تقريبا، بفضل زيادة أجور العاملين في القطاع العام بشكل أساسي. ومن المنتظر أن يؤدي التمرد أيضا إلى تضخم العجز الكبير بالفعل في الميزانية الروسية، والذي وصل بالفعل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2.6 تريليون روبل وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي العجز الذي تستهدفه الحكومة للعام ككل. في الوقت نفسه، رفع بوتين كل القيود على الإنفاق العام خلال السنة الحالية. فقبل شهور منالتمرد أعلن بوتين زيادة الحد الأدنى للأجور في روسيا اعتبارا من العام المقبل بنسبة 18.5 %، وهو ما يشمل نحو5 ملايين شخص في روسيا.