يومًا بعد آخر، تتزايد التحديات التي يواجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل. يواجه بوتين شبح التمرد الفاشل لمجموعة فاجنر الروسية على السلطة في موسكو الذي أدى إلى انسحاب آلاف المقاتلين المرتزقة الذين كانو يحاربون لحساب الحكومة الروسية في أوكرانيا من جبهة القتال مما زاد من المشكلات العسكرية التي تواجه القوات الروسية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معالجة تداعيات تمرد فاجنر ستكون مكلفة خاصة في ظل اقتصاد متعثر نتيجة 17 شهرا من العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. فاجنر في أوكرانيا وستتجاوز التداعيات بالنسبة للميزانية التكلفة المنتظرة لتحصين المواقع التي كان يديرها مقاتلو فاجنر في أوكرانيا والذين كان يقدر عددهم بحوالي 50 ألف مقاتل. كما ستحتاج الحكومة الروسية لزيادة الإنفاق الأمني لتحصين العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها خاصة مع تكرار هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الأراضي الروسية. وبحسب تقديرات محللي بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية، قد تضطر الحكومة الروسية لزيادة الإنفاق العام بنسبة 5% عن مخططها الحالي، وهو ما يعني زيادة الإنفاق بمقدار 1,3 تريليون روبل "14 مليار دولار" خلال العام الحالي. الانتخابات الرئاسية الروسية وهناك أولوية أخرى محتملة بالنسبة للرئيس بوتين، مع سعيه للفوز بفترة رئاسة جديدة مدتها 6 سنوات وهي جذب أصوات الناخبين. وفي فترات الانتخابات السابقة كانت الأجور الحقيقية في روسيا تزيد بنسبة 12% تقريبا، بفضل زيادة أجور العاملين في القطاع العام بشكل أساسي. تمرد فاجنر ومن المنتظر أن يؤدي التمرد أيضا إلى تضخم العجز الكبير بالفعل في الميزانية الروسية، والذي وصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2,6 تريليون روبل وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي العجز الذي تستهدفه الحكومة للعام ككل. في الوقت نفسه، رفع بوتين كل القيود على الإنفاق العام خلال السنة الحالية. فقبل شهور من التمرد أعلن بوتين زيادة الحد الأدنى للأجور في روسيا اعتبارا من العام المقبل بنسبة 18,5%، وهو ما يشمل حوالي 5 ملايين شخص في روسيا.