نفت وزارة الإسكان ما نشرته إحدى الصحف المحلية بشأن إيقاف علاوة بدل السكن عن مستحقي التمويل الإسكاني بداعي انتهاج الوزارة سياسات تقشفية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن ما نشر تضمن مغالطاتٍ تنم عن عدم الإدراك الكامل بالنظام الإسكاني والتطورات التي حققتها الوزارة في السنوات الأخيرة. وقال البيان: إنه بحسب النظام الإسكاني وآلية صرف علاوة السكن، فإن العلاوة يتم صرفها لذوي الطلبات الإسكانية الذين مضى على تاريخ تقدمهم بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية مدة 5 سنوات، حيث تشرع الوزارة بعد هذه المدة بصرف علاوة قدرها 100 دينار شهرياً لذوي الطلب الإسكاني. ومضى البيان قائلاً: أكدَّت وزارة الإسكان في عدة مناسبات أنها نجحت في وقف تراكم الطلبات على خدمات التمويل بأنواعها الثلاثة (شراء ـ بناء ـ ترميم)، وذلك بفضل السياسات الجديدة التي انتهجتها بالتعاون مع بنك الإسكان لتسهيل وتسريع إجراءات صرف مبالغ التمويل، مما أسفر عن استغراق مدة الحصول على القرض مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير. وزاد بالقول: بناءً على المعطيات المذكورة، فإن طلبات التمويل بأنواعها المختلفة لا ينطبق عليها معيار الخمس سنوات اللازمة لصرف علاوة السكن، وبالتالي فإن الوزارة لم تقم بصرف علاوة السكن لذوي طلبات التمويل حتى تقوم بإيقافها بداعي التقشف أو لأية أسباب أخرى. وبخصوص ما ورد في الخبر الصحفي بشأن شكاوى بعض المواطنين من تأخر صرف علاوة السكن لدفعة عام 2016، أفادت الوزارة أنَّ علاوة السكن يتم الشروع في صرفها خلال الرُّبع الأول من كل عام للدفعات الجديدة الذين مر على تاريخ تقدمهم بالطلب الإسكاني خمس سنوات، لكن تاريخ الصرف لدى الوزارة يكون معتمداً من تاريخ الأول من يناير من كل عام، وبالتالي تقوم الوزارة بصرف العلاوة بأثر رجعي، وهو الأمر الذي تطمئن به الوزارة مراجعيها بهذا الخصوص. أما عن حديث بعض الموطنين في الخبر بشأن عدم صرف الوزارة العلاوة لعدد من المواطنين، وأن المشكلة قد طالت عددا من المواطنين، فأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الأمر فيه تعميم خاطئ نظراً لعدم اكتمال المعلومة سواء لدى المتحدث أو الصحيفة، فكل حالة من حالات المواطنين المدرجين على قوائم الوزارة تختلف من شخص لآخر، فبعض المواطنين يتطلب صرف العلاوة مثلاً توفيق وضعه الاجتماعي على سبيل المثال بعد تجميد طلبه على إثر تغير حالته الاجتماعية من متزوج إلى مطلق على قاعدة البيانات، وبالتالي لا يجوز صرف العلاوة بسبب تجميد الطلب مؤقتاً مما ينتج عنه تأخيراً، وإذا ما عمدت الوزارة إلى صرف العلاوة في ضوء عدم صحة الموقف القانوني فإن ذلك يعتبر مخالفة إدارية ومالية صريحة. واستطردت قائلة في حالاتٍ أخرى قد يكون المواطن في مرحلة استيفاء بعض المستندات والمرفقات المطلوبة، فيما يتم إبلاغ آخرين أن العلاوة سيتم صرفها خلال الربع الأول من العام بأثر رجعي في ظل صحة موقفه القانوني، وذلك بعد انتهاء الوزارة من إجراءات التدقيق على الطلبات، والتأكد من استمرارية استيفاءها لمعايير الاستفادة من الخدمة الإسكانية وبالتالي خدمة علاوة السكن. وبخصوص ما أشارت إليه الصحيفة بشأن إرسالها أسئلة إلى الوزارة والتأخر في الرد قالت: إن الوزارة توضح أن الأسئلة الواردة إلى الوزارة كانت تتضمن طلب إحصاءات دقيقة عن علاوة السكن ومعدل المستفيدين منها، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتطلب ضرورة التحقق وحصر الأعداد والذي يستغرق وقتاً، خاصة وأن هذا الوقت من العام تتغير فيه الإحصائيات بفعل دخول مستفيدين جدد على قوائم المستفيدين من العلاوة، وبالتالي فإن إصدار إحصائيات ومعلومات بشأن هذا الأمر يحتاج إلى التدقيق ومراجعة قاعدة البيانات حتى لا يتم إصدار معلومات أو إحصائيات مغلوطة. وأكدت وزارة الإسكان أن أية إجراءات تخص ملف السكن الاجتماعي من مشاريع أو خدمات أو معاملات مالية أو غيرها من شؤون الوزارة، يتم الإعلان عنها بشكلٍ مباشر عن طريق البيانات الرسمية للوزارة، وما لم يصدر أي بيانات رسمية بهذا الخصوص، فإنَّ الأمر لا يعدو كونه اجتهادات صحفية أو معلومات غير مؤكدة. وجددت الوزارة دعوتها إلى ضرورة التروي وتجنب نشر معلومات غير مؤكدة حرصاً على الصالح العام، وعدم تأجيج الرأي العام وفقاً لمعلومات منقوصة أو مغلوطة.