شكا مواطنون في حديث إلى «الوسط» من أن «وزارة الاسكان قامت بإيقاف علاوة السكن البالغة 100 دينار، لدى تغييرهم طلباتهم الاسكانية الى قروض شراء أو بناء، في الوقت الذي جمدت الوزارة صرف القروض منذ مطلع العام الجاري، دون إبداء دوافع هذا القرار حتى الآن». وأضافوا «مشكلتنا الرئيسية ليست في وقف علاوة السكن، بل في اننا اتجهنا الى خيار آخر جعلنا نخسر سنوات انتظارنا في طلبنا الاصلي، وتحويل طلباتنا الى قروض سكنية، بعد أن ظننا ان هذا الامر سيسرع في حصولنا على بيوت العمر التي تنتظرها كل اسرة بحرينية». وتابعوا «ما صدمنا هو تجميد وزارة الإسكان صرف قروض البناء والشراء، للطلبات المقدمة مع مطلع العام الجاري 2016، أي منذ ما يناهز العام، رغم أننا اكملنا كل متطلبات وزارة الإسكان للتقدم بطلباتنا لها، وكانت الوزارة تعدنا بأن القروض ستصرف لنا في مدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر من تاريخ تقديم الطلبات، إلا أننا لغاية الآن أكملنا 11 شهراً، من دون أن نحصل على هذه القروض». وأكملوا «معاناتنا مع الوزارة مزدوجة، حيث اننا فقدنا علاوة السكن البالغة 100 دينار، وكانت بدورها تسد جانبا من احتياجاتنا وخاصة في موضوع الايجارات، والامر الآخر اننا قمنا بأخذ قروض من المصارف لشراء اراضِ او لضمها على المبالغ التي نتوقع ان تقدمها لنا الوزارة من اجل الشراء، ولكن عندما أخذنا نراجع الوزارة يقال لنا إن طلباتنا موجودة وإن الوزارة ستستدعينا عندما يحين الوقت، ولكن مدة الانتظار طالت، وأصبحت علينا التزامات مالية للمصارف بسبب القروض التي تسلمناها منهم، من دون أن نستطيع الاستفادة منها لغاية اليوم، لأننا رتبنا أمورنا على أننا سنتسلم قروض الإسكان خلال المدة لتي أعلنتها الوزارة، ولكننا تفاجأنا بأن الوزارة جمدت منذ مطلع العام الجاري صرف القروض من دون أن تعلن ذلك، ومن دون أن توضح مدى زمنياً لمعاودة صرفها للمستحقين من أصحاب الطلبات في هذا الصدد، وبالتالي فإننا نعيش اليوم وضعا ماليا صعبا يجب على وزارة الاسكان ان تراعيه». وواصلوا «صحيح أن الوزارة تقوم بخطوات حثيثة لاستكمال مشاريع إسكانية كثيرة وتوزيعها على مستحقيها من أصحاب الطلبات الإسكانية، ونأمل ألا يكون هذا الأمر هو الذي أنهك موازنتها، ونحن نتمنى من وزير الإسكان باسم الحمر أن يتدخل لإعادة الأمور إلى عهدها السابق، ليتم صرف القروض بشكل اعتيادي وفقاً للنظام المعمول به في الوزارة، وأن يتم العمل على الخدمات الإسكانية وفق مسارات متوازية لا تؤثر على المواطنين مدة طويلة كما هو حاصل اليوم، حيث اكملنا عاما تقريبا على الوضع الصعب الذي نعيشه». وختموا «نجدد أملنا بأن يتم صرف قروض البناء والشراء لنا في أسرع وقت ممكن، ونحن على ثقة بأن الوزير يعلم تماماً الظروف التي نمر بها بسبب تأخر صرف الوزارة للقروض، نحن نتفهم ان الوزارة قد لا تكون لديها السيولة الكافية لتلبية طلبات القروض في ظل توجيه الموازنات الكبرى في الوزارة الى المشاريع الاسكانية الاخرى، ولكننا نطالب بأن تبدأ الوزارة ولو بالتدريج في تلبية طلبات القروض وتحديد سقف زمني لتسليم البقية قروضهم الاسكانية في اسرع وقت ممكن». يشار إلى أنه وفقاً لتصريح سابق للوزارة، صدر في (2 مارس/ آذار 2016)، فإن «السياسات الجديدة التي انتهجتها الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان لتسهيل وتسريع إجراءات صرف مبالغ التمويل (شراء ـ بناء ـ ترميم)، أسفرت عن استغراق مدة الحصول على القرض تتراوح ما بين 3 و6 أشهر على أقصى تقدير».