استعانت 125 شركة مساهمة بالسوق المالية بمكاتب استشارية متخصصة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القوائم المالية ابتبداء من العام المقبل، وجار حاليا تحديد وتحليل الثغرات الفروقات المتعلقة بالأثر المالي إضافة إلى تهيئة العاملين في الإدارة المالية بالشركة على المعايير الدولية. ورصدت اليوم خطة الشركات المساهمة للتحول للمعايير الدولية وفقا لتقارير مجالس إدارات الشركات، والتي تضمنت أربع مراحل (التقييم، والتحليل، والتنفيذ، والتطبيق)، في الوقت الذي طبقت 47 شركة مساهمة من البنوك وشركات التأمين المعايير المحاسبة الدولية. وأكد تقرير مجلس إدارة سابك أنها أكملت المرحلتين الأولى والثانية من خطة التحول للمعايير المحاسبية الدولية، وهما مرحلة التقييم ومرحلة تحليل الأثر، موضحا أن الشركة سوف تواصل العمل لتطوير قدراتها الداخلية في هذا الشأن . فيما أوضح مجلس إدارة موبايلي أن الشركة بادرت بتشكيل لجنة لاختيار مكتب استشاري لمباشرة التعديلات والإشراف على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، مؤكدا أن الشركة بدأت بتلقي العروض من المكاتب الاستشارية ومن المتوقع الانتهاء من اختيار مقدم الخدمة منتصف شهر أبريل. وأشار تقرير موبايلي إلى أن الشركة بدأت بتدريب وتهيئة العاملين لديها على التعديلات الجديدة. أما تقرير شركة الخزف أوضح أنه تم اختيار المكتب الاستشاري للمساعدة على التحول للمعايير الدولية، وتم تدريب منسوبي إدارة الشؤون المالية على المعايير من خلال دورات متخصصة، مضيفا أنه خلال شهر مارس 2016 سيتم إعداد القوائم المالية الأولية للشركة وفقاً للمعايير الدولية كل ربع سنوي لأغراض داخلية قبل التطبيق الرسمي بداية عام 2017م. وذكر تقرير شركة البحري أنها وضعت خطة متكاملة لتحويل للمعايير الدولية عن طريق تكوين فريق متخصصة مدعوما بمستشار خارجي لدراسة ومراجعة كامل البنود المالية لدى الشركة وتقييم التغيرات المحتملة التي قد تنتج من التحول للمعايير الدولية المحاسبية. وقامت شركة الاتصالات السعودية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل مقارنة بين معايير المحاسبة السعودية والدولية، وذلك بهدف تحديد وتحليل الفروقات المتعلقة بصناعة الاتصالات في القوائم المالية وتحديد الخيارات المناسبة للتعامل معها إن وجدت تغيرات. وكانت هيئة السوق المالية طالبت مؤخرا من الشركات المساهمة تضمين تقرير مجلس إدارة الشركات المساهمة تفاصيل تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومراحل تطبيق الخطة قبل التطبيق الرسمي 1/1/2017م. من جانب آخر، أكد عبد العزيز سعود الشبيبي الشريك في شركة إرنست ويونغ وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة بالمملكة بداية 2017 من شأنها أن تشكل بيئة محفزة للاستثمار، وتزيد من شفافية المعلومات المالية للشركات السعودية والأجنبية. وأضاف: إن المعايير الدولية تحمل العديد من المزايا ومن أهم مزايا المعايير الدولية أنه يتم إصدارها وتحديثها بشكل دوري وبعد دراسات واستشارات مستفيضة من أهل الخبرة في المجال على المستوى الدولي . وفيما يتعلق بالفرق بين المعايير المحاسبية السعودية والدولية، أوضح بوجود فارق بسيط، مشيرا إلى وجود تغيرات ستطرأ على طريقة العرض والإفصاح في القوائم المالية للشركات، مؤكدا أن هناك شركات تقوم حاليا بالاتصال والتواصل مع شركات الاستشارات المحاسبية لمساعدتها في عملية التحول للمعايير الدولية نظرا لعدم وجود إمكانيات لدى بعض الشركات خاصة الشركات المساهمة. كما أشار الشبيبي إلى أن المشكلة ليست بالفهم أو التطبيق للمعايير الدولية، وقال : لا أعتقد أن التطبيق للمعايير الدولية سوف يغير من نتائج الشركات، حيث إن التغير سيكون شكليا في الإيضاحات والإفصاحات في القوائم المالية للشركات وليس في النتائج.