أفصحت 172 شركة مساهمة عن جاهزيتها لتطبيق المعايير الدولية في المحاسبة والإفصاح بدءا من العام المقبل 2017، وبرزت اكبر التحديات التي واجهتها بعض الشركات في عملية التحول في تحديد مكونات الأصول الثابتة في استثماراتها المتعددة ؛ نظرا لكبر حجمها وتعقيد عملياتها. واكدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تطورات تنفيذ خطة التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية، تماشيا مع متطلبات هيئة السوق المالية، وقالت: «ان أكبر التحديات التي واجهتها الشركة في عملية التحول كانت الحاجة إلى تحديد مكونات الأصول الثابتة لبعض شركات المجموعة؛ نظرا لكبر حجم وتعقيد عملياتها، ولذلك فقد عينت الشركة مستشارين خارجيين اضافيين للقيام بهذا العمل، وتم الانتهاء من معالجة هذه التحديات بنجاح». وتتوقع الشركة حاليا إعداد قائمة المركز المالي للأرصدة الافتتاحية كما في 1 يناير 2016م والقوائم المالية للربع الأول من 2016م، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية في 30 نوفمبر 2016م؛ نظرا لاستغراق عمليات تحديد مكونات الأصول الثابتة وقتا إضافيا عما كان متوقعا لها، وسيتم الإفصاح عنها لغرض المقارنة بالقوائم المالية للشركة للربع الأول 2017م. أما «سابك» فقد أعلنت في المرحلة الثانية من مراحل الإفصاح عن مستوى جاهزيتها للتحوّل لمعايير المحاسبة الدولية، مؤكدة أنه سوف يتم اعتماد السياسات المحاسبية قبل نهاية العام الجاري 2016م، وذلك لضمان تطبيق اجراءات التحوّل في الموعد المحدد، واوضحت أنه لا يوجد أي آثار جوهرية على القوائم المالية إثر تطبيق المعايير الدولية. فيما أفصحت شركة أسمنت حائل عن توافر قوائم مالية معدة طبقا للمعايير والمحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2016م إلى جانب القوائم المالية التي تم إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لنفس الفترة، موضحة أنه سوف يكون هناك زيادة في الإهلاكات إثر تطبيق المعايير الدولية بمبلغ وقدره 3.8 مليون ريال. من جانب آخر أكد الدكتور عبدالله باعشن، عضو مؤسس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومحاسب قانوني، أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيكون له تأثير على المراكز المالية للشركات التي التزمت بالمعايير المحلية، وفي بداية التعديل يتطلب الايضاح او الإشارة في صلب تقرير المحاسب القانوني اذا نتج عن ذلك التحول اثر مالي جوهري على عدالة المراكز المالية مما يؤثر على القرارات الاستثمارية، مشيرا الى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد بذلت جهودا كبيرة منذ عامين لتأهيل وتدريب الاعضاء من مكاتب المحاسبة والوعي والتثقيف لقطاع الاعمال والمال. وأضاف الدكتور باعشن: إنه لإعطاء المصداقية والثقة للقوائم المالية فقد نشأت الهيئات المهنية وهي ذات استقلال مهني ومالي من اعضاء ممارسين ومنتسبين تتوافر فيهم متطلبات علمية ومهنية في التخصص ويختار من الاعضاء مجلس ادارة من الاعضاء الممارسين من المهنة، ومن مسؤوليات هذه الكيانات المهنية سن التشريعات بين الاعضاء والمعايير بتنوعها التنظيمي للهيئات ومعايير اداء العمل المهني أو ما يسمى معايير المراجعة، وكذلك معايير حوكمة وتدقيق وقياس العمليات المحاسبية.