كان خبر القرض المعجل هذا الأسبوع هو الخبر الرئيسي في المجتمع السعودي، فرح به العقاريون فرحاً شديداً اعتقاداً منهم أنه سينعش السوق العقاري، واستغرب منه الكثير من الاقتصاديين الذين يعلمون بأنه سيكون كارثه في ظل تضخم اسعار العقار. ويبقي المواطن حائرا بين نصيحة عقاري يقول (اشتر ولا تستمع للورقيين) وبين اقتصادي يقول (انتظر ولا تسمع للترابيين)، وبين الإيجار الذي يستقطع 30- 40 % من دخله وبين رهن منزله واستقطاع 40-65 % من راتبه لتسديد القرض. قرار مصيري للمواطن يصعب اتخاذه في ظل هذه المعطيات، والسؤال: هل أشتري منزلاً خوفاً من عدم انخفاض الاسعار وأنتظر و تذهب أموالي للإيجار، أم أنتظر أملاً في انهيار الأسعار وأتفادى قرضا يقيدني مدى الحياة؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتوخى الحذر لأنه قرار مهم ومصيري للمواطن، لذا سأحاول الإجابة بعقل وبعيد عن العاطفة لكي لا نظلم أحدا. بالنسبة للخيار الأول، وهو الإيجار والانتظار فهذا له ميزات وعيوب، ومن ميزاته أنك في أمان فيما لو انهارت الاسعار خصوصاً في ظل هذه الظروف الغامضة لمصير العقار، فأغلب الظن أن الانتظار في صالح المشتري، ومن الميزات أنك تستطيع أن تستثمر مدخراتك في استثمار آمن يدر عليك 5-6 % وهذا يعني عائد 15000 على ادخار مبلغ 300 الف ريال. ومن العيوب دفع إيجار ما بين 40-80 الف ريال سنوياً، وأيضاً عدم الاستقرار في بيت لأكثر من خمس سنوات. الخيار الثاني شراء منزل بالقرض المعجل، ولنفرض أن قيمة المنزل 1.6 مليون ريال سيمول البنك 85 % من هذا المبلغ بنسبة ربح 3 % على مدى عشرين عاما، بدفعة أولى 240 الف ريال وسيكون مبلغ الاستقطاع من الراتب 9000 ريال شهريا، منها 3300 ريال تكاليف تمويل أي حوالي 40 الف سنوي تكاليف تمويل. من ميزات هذا القرار بأنه سيكون لديك منزل مما يعني استقرار عائلي ونفسي نوعاً ما، لن تدفع ايجار ولكن ستدفع تكاليف تمويل مقاربة وفي حالة إرتفاع الاسعار تعتبر حصلت على سعر افضل من غيرك، ومن عيوبه أن 40-65 % من راتبك سيذهب للبنك نهاية كل شهر، وفي حالة انخفاض اسعار العقار ستكون ملزما بدفع قيمة منزل قيمته أعلى من قيمة السوق وهذا محتمل، ومن العيوب، في حالة التأخر عن السداد يقوم البنك بطردك من البيت وبيعه بالمزاد وتصبح (كأنك يا ابو زيد ما غزيت). هذه بعض الميزات والعيوب والخيار لك ولن يتحمل اثاره الا انت، وان اردت مساعدة صديق وأنت عازم على الشراء، إنتظر الى بعد رمضان، فقد يصدق “الهدهد” ويتم إقرار الرسوم. ملاحظة: لم أضع وزارة الاسكان في خيارات السكن للمواطن لأننا لم نر منهم منذ أن كانت هيئة الإ زيادة الأزمة تعقيدا، فالاعتماد عليهم وعلى مخرجاتهم سيكون خيارا غير صائب؛ لذا تم استبعاد هذا الخيار الى أجل غير مسمى. مقالات أخرى للكاتب العمليات الجراحية لسوق العمل السعودة المُرَّة تخفيض عدد العمالة المستقدمة شركات الاستقدام بين التنظيم والاستغلال (2) شركات الاستقدام.. بين التنظيم والاستغلال (1)