الكويت - وجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء انتقادات حادة لبرنامج عمل الحكومة الذي يتضمن اقتراحا بإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، في إشارة مبكرة إلى احتمالية تجدد الصدام بين الحكومة الجديدة والمؤسسة التشريعية، ما يهدد بعرقلة الشروع في الإصلاحات الاقتصادية. وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027. ويجب أن يحظى أي مشروع قانون، حتى يصبح تشريعا نافذا، بموافقة البرلمان الذي يهيمن عليه النواب المعارضون الذين اعترضوا على مشروعات مماثلة على مدى سنوات. وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت طوال السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت في حال إقراره بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط لمخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط. وخلال جلسة اليوم الثلاثاء التي خصصت لمناقشة برنامج عمل الحكومة أعرب عدد كبير من النواب عن انتقادهم لقانون الدين العام، معتبرين أنه يكبل الدولة بالديون رغم امتلاكها ثروة نفطية هائلة وامتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، طبقا لما أوردته شبكة الدستور التابعة لمجلس الأمة. وقال النائب عبدالله المضف إن موضوع الدين العام لا يصلح كوسيلة لمعالجة ميزانية مرهقة، لأنه سيزيد من أعبائها، متسائلا عن نسبة أرباح البنوك وكيفية السداد. أما النائب هاني شمس فأكد أن الدولة ليست بحاجة إلى الدين العام لأن لديها ملاءة مالية كافية في الصناديق السياسية. وأبدى النائب أسامة الشاهين تحفظات على قانون الدين العام، مشيرا إلى رفضه تكبيل الدولة بمديونيات مع وجود بديل شرعي وهو قانون الصكوك الحكومية الإسلامية. وستحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان لإقرار قوانين أخرى مهمة أوردتها في برنامج عملها، مثل وضع إطار عام للضريبة على الشركات وعلاج نظام التأمين التقاعدي وتحسين أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية. وسعت الحكومات الكويتية المتعاقبة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة بما في ذلك قانون الدين العام الذي رغبت في إقراره ليسمح لها بالاقتراض من الأسواق العالمية، لكن الخلافات مع البرلمان تسببت في تأجيل الإصلاحات الهيكلية. وكشفت بيانات رسمية أن عجز ميزانية الكويت سيبلغ 6.8 مليار دينار (22.2 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار وإنتاج النفط، ما يجعل الدولة الخليجية في مواجهة تحديات اقتصادية هامة.