توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، أن تعمد 13 حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اقتراض نحو 134 بليون دولار هذه السنة كديون طويلة الأجل من مصادر تجارية، مقارنة بإجمالي اقتراض بلغ 143 بليون دولار العام الماضي. وأكدت أن إجمالي الاقتراض المتوقع هذا العام «تجاوز ضعفي حجم توقعاتنا للاقتراض، الذي قدرناه آنذاك عند نحو 68 بليون دولار». وجاء في تقرير أصدرته الوكالة: «بعد الارتفاع الحاد في الاقتراض الطويل الأجل من مصادر تجارية من قبل الحكومات السيادية المُصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2015، نتوقع بقاء الاقتراض مرتفعاً في العام الحالي ليصل إلى نحو 134 بليون دولار». وتوقعت الوكالة العالمية انخفاضاً قدره 9 بلايين دولار أو 6 في المئة في الاقتراض التجاري هذه السنة، ويرجع ذلك «إلى حد كبير إلى توقعاتنا بأن تكون إجراءات ضبط الأوضاع المالية في مصر متواضعة. مع ذلك، نتوقع أن تكون مصر والسعودية والعراق، أكبر المصدرين هذه السنة». ورجحت أن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 15 بليون دولار بحلول نهاية العام الحالي لتصل إلى 667 بليون دولار من حيث القيمة الاسمية. وأشارت إلى أن «تقديراتنا تركز على الديون الصادرة عن الحكومات المركزية باسمها وتستثني ديون الحكومات المحلية وديون الضمان الاجتماعي، وكذلك سندات الدَين الصادرة عن الهيئات العامة الأخرى والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة. وفي ما يتعلق بأدوات الدَين التجارية، تتضمن تقديراتها الاقتراض الطويل الأجل لسندات بفترات استحقاق تمتد لأكثر من سنة، صادرة إما عن الأسواق المدرجة علناً أو التي تباع كإيداعات خاصة، وكذلك القروض التجارية للمصارف. وإضافة إلى الديون التجارية، أكدت الوكالة ان «بعض التقديرات التي استخدمناها في هذه الدراسة تتضمن الدَين الرسمي، من دون الديون الحكومية التي قد تكون صدرت عن المصارف المركزية لأغراض السياسة النقدية في بعض الدول». وأضافـــت ان «كل أرقام التوقعات الواردة هي من تقديراتنا الخــاصة لا تعكس بالضرورة توقعات المصدرين. ونتوصل إلى تقديراتنا من خلال توقعاتنا الخاصة بعجز الحكومات المركزية، وتقويمنا لحاجات الحكومة المحتملة للتمويل من خارج الموازنة، وتقديراتنا لاستحقاقات الديون هذه السنة. وأكدت «ستاندرد آند بورز»، ان تقرير الديون السيادية العالمي للعام 2016، يتوقع انخفاض الاقتراض بنسبة 2 في المئة إلى 6.7 تريليون دولار.