أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن تونس تعتزم هذه السنة، وللمرة الأولى، إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 بليون دولار بضمان أميركي وياباني، وصكوك إسلامية بـ435 مليون دولار. وتعتبر هذه الخطوات مهمة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة التي هزته منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وعلى رغم التقدم السياسي الأخير، فان عدداً من التونسيين يشعرون بالضيق مع استمرار ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل. وستعطي هذه الحزمة المالية المهمة جرعة قوية للاقتصاد ودعماً للمكاسب السياسية التي أصبح ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة. وقال العياري في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «لدينا عمليات إصدار سندات هذه السنة من بينها سندات بـ880 مليون دولار في أميركا بضمان الحكومة الأميركية، وبليون دولار في اليابـــــان بضمان الحكومة اليابانية، ونسعى إلى أن تكون معظم الإصدارات في النصف الأول من السنة»، مؤكداً «موافقة من الولايات المتحدة واليابان على ضمان السندات». وأضــاف: «تــونس ستصدر للمرة الأولى نهاية نيسان (أبريل) المقبل أو أيار (مايو)، صكوكاً إسلامية بـ700 مليون ديــنــار (435 مليـــون دولار) بـضمان البـنـــك الإسـلامي للتنمية»، موضحاً أن «انفراج الأزمة السياسية والمصادقة عـــلى الدستـــور وحـــكومة مستقـلة فـتـحت الأبـواب المغلقة للاقتصاد». وأشار إلى أن «البداية كانت مع صندوق النقد الدولي الذي أفرج عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمداً، كما أنه سيصرف لتونس هذه السنة 809 ملايين دولار من قرض قيمته 1.7 بليون دولار. وكشف العياري أن «البنك الدولي سيقرض تونس هذه السنة 500 مليون دولار، من بينها 250 مليوناً ستصرف في آذار (مارس) المقبل، كما سيقدم الاتحاد الأوروبي قرضاً بـ250 مليون يورو خلال الفترة المقبلة». وأكد أن «المركزي يستهدف هذه السنة نسبة تضخم لا تتجاوز 5.4 في المئة، ومستعدون لرفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا استمر ارتفاع التضخم». ورفع «المركزي» في كانون الأول الماضي الفائدة من أربعة إلى 4.5 في المئة، للمرة الثانية في سنة بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل العام الماضي إلى نحو 6.5 في المئة، قبل أن يتراجع إلى 5.8 في المئة الشهر الماضي.   التضخم وأضاف: «ليصل التضخم إلى 5.4 في المئة، جب تجميد الزيادة في الأجور هذه السنة والتقشف في الموازنة لأن هناك تبذيراً كبيراً». وتوقع أن يسجل النمو 3.5 في المئة هذه السنة، مقارنة بتوقعات حكومية سابقة بلغت أربعة في المئة. وقال «في حال استمر الاستقرار السياسي والأمني فسنحقق 3.5 في المئة نمواً في أفضل الأحوال، ولكنها لن تكون كافية لتقليص نسبة البطالة»، التي بلغت 16.9 في المئة. ومن بين العاطلين من العمل 300 ألف من حاملي الشهادات الجامعية. وقــال العيــاري: «تــونـس ستحتاج لمراجعــة قــانـون المالية وإنجاز موازنة تكميلية فـي حزيــران (يونيو) المقبل، بـعـدمـا أثـارت مـوازنــة العـام الحـالي، التي وافق عليها المجلس التأسيسي، احتجاجات واسعة بـــسبـب الإجراءات الجبائية الصارمة».