تراجع الاقتراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 30 في المئة العام الماضي، وفقاً لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، متوقّعة أن «ينخفض بنسبة 6 في المئة هذه السنة نتيجة ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستقلص حاجة الحكومات الخليجية إلى التمويل». ولم تستبعد الوكالة في تقرير، أن «تقترض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 181 بليون دولار هذه السنة من مصادر تجارية محلية ودولية، وبهذا تكون الديون السيادية العربية تدنت نحو 11 بليون دولار مقارنة بالعام الماضي». ولفتت إلى أن «الإقراض التجاري السيادي الطويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي، سيبلغ 68 بليون دولار هذه السنة، منخفضاً من 80 بليوناً العام الماضي». وفي ما يتعلق باستراتيجيات الحكومات المركزية لتمويل العجز في دول مجلس التعاون، أشار التقرير إلى أن قطر والبحرين وعُمان «ركزت إلى حد كبير على إصدار الديون بدلاً من السحب من الأصول، فيما يظهر لدى كل من الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية تساوٍ إلى حد كبير بين إصدار الديون وتسييل جزء من أصولها». ولاحظ أن مصر «تبقى المقترض الأكبر بين الدول العربية»، مرجحاً أن «تصل حاجاتها إلى 46.4 بليون دولار أو 26 في المئة من إجمالي الاقتراض الطويل الأجل في المنطقة، يأتي بعدها العراق الذي يتوقع أن يحتاج الى 35 بليون دولار، ويمثل 19 في المئة من إجمالي الاقتراض، ثم المملكة العربية السعودية التي من المتوقع أن تحتاج الى اقتراض 31 بليون دولار، والتي تمثل 17 في المئة من إجمالي القروض». وتوقع أن «ترتفع الديون التجارية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 764 بليون دولار في نهاية السنة، مرتفعةً 3 في المئة عن عام 2017»، وأن «تذهب 40 في المئة من إجمالي الاقتراض المتوقع لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه السنة، إلى إعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، وبهذا يقدر صافي الاقتراض المطلوب بنحو 108 بلايين دولار». وأضاف أن «إجمالي الديون سيصل إلى 860 بليون دولار، بمعدل ارتفاع سنوي 13 بليون دولار، أو بنحو 2 في المئة. وتتجه حصة الديون غير التجارية الرسمية إلى الانخفاض إلى 11 في المئة من إجمالي الديون السيادية حتى نهاية السنة من 12 في المئة في عام 2017». وتوقعت الوكالة أن «تتراجع الديون التجارية القصيرة الأجل المستحقة التي تقل فترة استحقاقها الأساسية عن سنة واحدة، إلى 131 بليون دولار في نهاية هذه السنة»، لافتة إلى أن «مصر تواجه أعلى نسبة لتجديد الدَين في المنطقة بما في ذلك الديون القصيرة الأجل، وستصل إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يليها العراق 32 في المئة ثم لبنان 24 في المئة. وتميل نسب تجديد الديون لدى الحكومات السيادية ذات النسب الأعلى من الدَين الرسمي الى أن تكون أدنى، لأن الديون الرسمية تكون عادة بآجال استحقاق أطول من الديون التجارية». وتوقعت الوكالة أن «يقوم كلّ من مصر والعراق والسعودية بإصدار حصة الأسد من الديون الحكومية التجارية في المنطقة هذه السنة، بنسبة تصل إلى 26 و19 و17 في المئة على التوالي. ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الإصدارات السيادية الثلاثة من سندات الدَين إلى نحو 113 بليون دولار، أي 62 في المئة من إجمالي الإصدارات». ورجحت أن «تبقى الحصة الأكبر من الديون الثنائية والمتعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه السنة من نصيب العراق (40 في المئة من الإجمالي)، ثم يأتي الأردن كثاني أكبر متلقٍّ للتمويل الرسمي (18 في المئة)». وأكدت الوكالة أن «سبع حكومات سيادية عربية من أصل 13 تقوم بتصنيفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مُصدّرة للنفط والغاز. أما الحكومات السيادية المستوردة الصافية للنفط، فهي المغرب ومصر والأردن ولبنان والشارقة ورأس الخيمة». وأشارت إلى أن «الخفوضات الحادة في أسعار النفط في العامين 2014 و2015، أدت إلى اتساع كبير في العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة باتخاذ إجراءات لضبط أوضاعها المالية بهدف خفض الإنفاق ورفع الإيرادات الحكومية الصادرة من القطاعات غير النفطية». وختمت المؤسسة بتوقعها «اعتدال العجز المالي الإقليمي، بينما من المتوقع أن يؤدي الانتعاش المتواضع الحاصل أخيراً في أسعار النفط إلى تعزيز الإيرادات».