بعد مدة قصيرة من كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم فيها المعارضة برفض حلول اقترحها الائتلاف الحكومي للخلاف بشأن الخطة، ومحاولة "إسقاط الحكومة فقط" من خلال تحركاتها. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن المئات تظاهروا في منطقة أيالون وسط تل أبيب، وحاولوا تعطيل حركة السير لكن الشرطة منعتهم. وفي مدينة رعنانا، قرب تل أبيب (وسط)، "اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 متظاهرين ضد خطة إصلاح القضاء، بتهمة إثارة الشغب"، وفق الصحيفة. وبحسب المصدر نفسه، فإن "المتظاهرين الثمانية اعتُقلوا بعد عدم استجابتهم لأوامر ضباط الشرطة الذين طالبوا بإخلاء تجمع من أجل فتحه أمام حركة مرور السيارات". وخلال الأيام الماضية، ارتفعت وتيرة التظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية، وسط ترقب التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، أحد مشاريع القوانين التي تدفع الحكومة لإقرارها، فيما تقول المعارضة إنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية". ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذا. ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، لكن ذلك لم يتحقق رغم الحوار الذي رعاه الرئيس إسحاق هرتسوغ بين الحكومة وقادة المعارضة. وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/ تموز الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.