نواكشوط ــ الخليج: وضعت المعارضة الموريتانية خيارين لا ثالث لهما أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز حال إصراره على تعديل الدستور، هما الانقلاب العسكري أو الانتفاضة الشعبية، فيما يتوجه ولد عبد العزيز إلى زيارة المنطقة الشرقية، وسط أنباء عن إعداد النظام لمسيرة شعبية للمطالبة بالتمديد له. وقال محمد ولد مولود، الزعيم اليساري، وأحد أبرز صقور المعارضة ومنظريها، في تصريحات نارية، الرئيس يمتلك خيارين إذا قرر تغيير الدستور، الانقلاب العسكري أو الانتفاضة الشعبية. وأضاف ولد مولود إن تسيير ولد عبد العزيز للبلاد جعله يخشى على مستقبله الشخصي، وإن الأولى به أن يطلب الصفح من الشعب، وأن يغادر منصبه. وعلمت الخليج أن الرئيس ولد عبد العزيز قرر الرد شعبياً على المعارضة، من خلال تنظيم مهرجان جماهيري حاشد في الولايات الشرقية، منتصف الجاري. وأبدت مصادر موريتانية خشيتها من خروج الأزمة السياسية عن السيطرة من جديد، والعودة لمربع الصفر، في ظل توجه النظام والمعارضة للمزيد من التصعيد والاقتراب أكثر من معركة الدستور. وكانت المعارضة قد أعلنت الخميس قطع اتصالاتها مع الحكومة، ورفضها الدخول في أي حوار ما لم يعتذر النظام، ويتراجع الوزراء عن طلب الولاية الثالثة للرئيس. ولكن الناطق الرسمي باسم الحكومة رد بسخرية لاذعة على المعارضة، مؤكداً حق الوزراء في طلب تغيير الدستور. وبالتزامن، دعا الملياردير المعارض والمقيم بالخارج عبد القدوس ولد عبيدنا عبر بيان لحزبه التناوب الديمقراطي الموريتاني الشعب إلى الذود بحزم ومسؤولية عن دستوره، وقطع الطريق أمام كل من يحاول تعديله أو التلاعب به.