أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب في ختامها إلزامها بسداد مبلغ 70 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12 %، وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف. وقال المدعي شارحاً لدعواه إنه بموجب اتفاقية تمويل وشراء مركبة باع للمشكو عليها سيارة موديل 2020 مقابل مبلغ قدره 110 آلاف درهم بقسط شهري قدره 5 آلاف درهم، وسددت له 40 ألفاً، وبقي في ذمتها 70 ألف درهم، قبل تسليمها إياها، تاريخ التوقيع على عقد البيع. إجراءات ولدى مطالبتها بسداد المبلغ ماطلت المشترية، فقدم سنداً لدعواه اتفاقية تمويل وشراء مركبة، وتبليغ إنذار، وتكليف بالتحكيم، وشهادة قيد محكم، وملكية المركبة، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المشكو عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مشيرة إلى أن الثابت من أن اتفاقية تمويل وشراء مركبة المبرمة بين أطراف التداعي تمت في يونيو 2021 وأن تاريخ قيد الدعوى يونيو الماضي وبالتالي يكون الشاكي مستحقاً لكامل المبلغ المتبقي، ويصبح الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً معه الرفض. قانون وأشارت المحكمة إلى أن طلب إلزام المشكو عليها بسداد مبلغ 70 ألف درهم، في حقيقته هو طلب صحة ونفاذ عقد بيع استوفى كافة أركانه القانونية، ومن ثم فإنه بمجرد انعقاد العقد تتولد عنه آثاره المتمثلة في التزام الطرفين بتنفيذ ما جاء فيه وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وعلى المشكو عليها وفاء الشاكي بالتزاماتها الشهرية الواجب سدادها بالمتبقي من قيمة السيارة البالغ قدره 70 ألف درهم. ولفتت إلى استخلاصها من المذكرة الجوابية المقدمة من المشكو عليها عدم إنكارها المبلغ المطالب به. وعليه حكمت المحكمة بصحة ونفاذ اتفاقية تمويل وشراء مركبة المبرمة بين الشاكي والمشكو عليها، وبإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 70 ألف درهم متبقي قيمة السيارة، وبإلزامها بالرسوم والمصروفات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App