تأكيداً لما نشرته «عكاظ» في أبريل الماضي، عن عودة قريبة للتيار الصدري إلى العمل السياسي وإنهاء حالة الاعتكاف، وجد زعيم التيار مقتدى الصدر ما جرى في السويد من حرق للمصحف فرصة مواتية للعودة للواجهة السياسية من جديد قبيل موعد انتخابات مجالس المحافظات التي يسعى التيار للسيطرة عليها وعدم ترك القرار السياسي في البلاد بيد جهة واحدة. الصدر، ورغم قرار العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي، وحظر التعامل مع كافة الشركات السويدية، إلا أنه حرك أنصاره للخروج بمظاهرات صاخبة احتجاجاً على قرار السويد، غير أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت أمس (السبت)، أنها لن تسمح بتكرار الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد بعد اقتحامها وإضرام النار بها، في رسالة واضحة إلى التيار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان صحافي، إن ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد عمل لا يمكن السماح بتكراره، وإن أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً التزام العراق باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وأشار الصحاف إلى أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات. وفي رد على بيان الخارجية، أعرب الصدر عن غضبه من تكرار فعل حرق المصحف وتدنيسه في كل من السويد والدنمارك. وقال، في تغريدات على حسابه في تويتر: «ما عاد الكلام ينفع»، غير أن الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية المشاركة في الحكومة العراقية الحالية اعتبر تصريحات الصدر ومظاهرات أنصاره قرب المنطقة الخضراء تهدف إلى إيصال رسائل سياسية. وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، إن «مظاهرات أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء بعنوان الاحتجاج على حرق القرآن والعلم العراقي لها رسائل سياسية من جانبين»، مبيناً أن الجانب الأول، هو أن قيادة التيار الصدري تريد إيصال رسائل إلى الطبقة السياسية بأنها ترغب وستعود للمشهد السياسي في القريب العاجل، والرسالة الثانية من القاعدة الشعبية الصدرية إلى قادة التيار الصدري، بأننا نريد العودة، والمشاركة في الانتخابات القادمة، وما زلنا نسيطر على الشارع العراقي. وخرج أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، في مظاهرات عارمة طيلة الفترة الماضية؛ تنديداً بحرق المصحف وتدنيسه هو والعلم العراقي في دولتي الدنمارك والسويد، وقد قامت الحكومة العراقية على خلفية ذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع استوكهولم، مطالبة إياها بوضع حد لمثل هكذا أفعال.