على الحكومة برئيسها والمجلس التحقيق لمعرفة مصادر الإساءات ومن يزود المسيئين بالمعلومات وغيرها، وذلك للحد من تغلغل أثرها في البلاد، لأنها كالجراثيم سرعان ما تُعدي الآخرين ويسارعون إلى تقليدها لتحقيق المكاسب السياسية كما حققها الذين من قبلهم. أحمد يعقوب باقر نعم جاء دور رئيس الوزراء الحالي لينال نصيبه من كلمات الإسفاف وتطاول السفهاء والنقد غير الموضوعي والتجريح والإهانة بعد أن نال ابن عمه الرئيس السابق ما ناله من الأطراف المغايرة، فدارت الدوائر ونال الحالي نصيبا مما ناله السابق، وما زال السفهاء يتناوبون على من يشاؤون واحداً تلو الآخر. ففي أيام رئيس الوزراء السابق تم نشر نعوت وألقاب مسيئة له من داخل الكويت وخارجها، وتجريح بعض السفهاء للقيادة السياسية، وللأسف اعتبرها البعض من قبيل الحريات، وحققت لأصحابها مكاسب معروفة، وها هي تمارس اليوم من قبل الطرف الآخر على رئيس الوزراء الحالي، وأيضاً على كل من يخالف رؤوس قوى معينة ذات مصالح كبيرة وصراعات على المناصب الحكومية العليا. هكذا عجزت الحكومة عن الأخذ على الألسنة الفاحشة أو الرد على أصحابها، فكان عجزها بمنزلة دعوة الأطراف الأخرى إلى تقليدهم وممارسة فحشهم على ما يسمى العهد الجديد، فهل نلوم الآن المسيئين الجدد أم نلوم المسيئين الأول؟ ولا أستبعد أن ينقلب السفهاء يوماً ما على من يوالونهم الآن ويسقونهم من الكأس نفسها، لأن من لا يحترم الآخرين لن يحترم أقرب الناس إليه عند الخلاف، وإن الفاحشة القولية، إذا طغت، سوف تشيع على الجميع كما قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ». كان على الحكومة برئيسها والمجلس أيضاً التحقيق لمعرفة مصادر الإساءات ومن يزود المسيئين بالمعلومات وغيرها، وذلك للحد من تغلغل أثرها في البلاد، لأنها كالجراثيم سرعان ما تُعدي الآخرين ويسارعون إلى تقليدها لتحقيق المكاسب السياسية كما حققها الذين من قبلهم. منذ سنوات وفي مقالات كثيرة حذرت من هذه الموجة المسيئة التي طغت على وسائل التواصل، ودعوت عدة مرات إلى النقد الموضوعي الخالي من الكذب والتنابز والإساءة الى الكرامة إلى أن نالني مثل ما نال غيري من التشويه والتحريف، لأني لم أسكت عن المخالفات الدستورية التي تمّت في المجلس السابق مثل وضع الباركود في التصويت السري، وهو مخالف لنص قانون اللائحة، وتقديم الاستجوابات غير الدستورية، كما لم أسكت عن الأخطاء التي صدرت من الطرف الآخر مثل قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها الذي انتقدته مرات عديدة حتى تم إلغاؤه، وكذلك كتبت منتقداً بعض الصفقات التي تمت أثناءه في مقال «كثرت الصفقات في زمن الغانم» الذي نشر في 2/ 4/ 2017، ومقال «هل اتفقت السلطتان على مخالفة الدستور» في 14/ 2/ 2022، كما كتبت منتقداً اقتراح الكوتة الذي قدمه الغانم أيضاً، كما طرحت بشدة مخالفة قرار المعاشات الاستثنائية التي أقرها الوزراء لأنفسهم، وهكذا كانت كتاباتي اجتهاداً يدور مع الحق بإذن الله. لذلك دعوت في مقال الأسبوع الماضي أعضاء الحكومة والمجلس إلى أن يكونوا رجال دولة، وأن يقوموا بدراسة جميع المشاريع والاقتراحات المقدمة على ضوء المصلحة العليا للبلاد، دون أن تمنعهم عنه الألفاظ السفيهة مثل: مرزوقي أو كيوت أو حكومي أو النعامة أو الخانع أو الفلول أو الواطي، وغيرها محذراً من الألفاظ التي لا يجوز شرعاً استخدامها، وسأستمر بإذن الله في بيان الرأي الذي أومن به بعد دراسة الحكم الدستوري والاقتصادي والسياسي السليم، وبالأسلوب الشرعي مهما كانت الإساءات التي سيعود إثمها على من تلفظ بها، لأن هذا ما أنبأنا به العليم الخبير.