تصلني مقاطع فيديو لمرشحين، كانوا نواباً، مخالفة للحقيقة، وملوثة لأفهام الناس، ومحرضة على مصلحة الكويت. أحدهم يصرخ قائلاً في رده على أمير البلاد: لا توجد دولة في العالم توقف التعيين. وهذا القول، كما يعلم الجميع، غير صحيح، فكل دول العالم، بما فيها دول الخليج، توقف التعيين لفترات قصيرة أو طويلة؛ إما لتنظيم التعيين، أو لتوجيهه إلى مجالات أفضل. وتقول المذكرة التفسيرية للمادة 41 من الدستور بشأن العمل إن «هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملاً، وذلك لأن التزام الدولة محدود بإمكاناتها»، فهذا النائب بصراخه قد خالف الدستور، وأيضاً لم يقل الحقيقة. ونواب آخرون يريدون حصد الأصوات بالتحريض والضحك على الشعب، فيهاجمون الحكومة الحالية في تصريحاتهم ومقراتهم، لأنها طلبت تأجيل النظر في اقتراحاتهم المالية، ويزعمون أن الحكومة السابقة ووزراءها ومؤسساتها وافقت عليها، ورغم أن هذا غير صحيح تماماً، لأن الخلاف مع الحكومة السابقة مازال موجوداً في تفصيلات هذه الاقتراحات، فإن الحقيقة الدستورية التي أخفوها أن الحكومة الجديدة غير ملزمة بأي موقف أو رأي، أو حتى تعهد قدمته أي حكومة سابقة، بل قد تكون آراء وتعهدات الحكومة السابقة (إن صحت)، هي سبب لومها وتغييرها من قِبل سمو الأمير، فهل يجهل هؤلاء حكم الدستور؟ أم أنهم يضللون الناس عمداً بدلاً من توعيتهم؟ ومرشحون آخرون يشنون حملة على الشيخ فهد اليوسف، بسبب إعلان وزارة الداخلية، الذي جاء فيه ترديد للمادة 14 من قانون الإجراءات «من شهد جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يتقدم لسلطات التحقيق»، فقالوا إنها دعوة للتجسس، وإنها عنصرية، وضد الوحدة الوطنية، وتفرِّق المجتمع، وأخطرهم مَنْ قال إن كل كويتي قد يُفاجأ بسحب جنسيته في أي يوم. والحقيقة أن كل ما ذكروه هو وسيلة مكشوفة لإيقاف توجه الحكومة الحالية لكشف المزورين لأغلى وثيقة في الكويت، وهي وثيقة الجنسية، فكيف شوَّهوا الدعوة القانونية والشرعية التي جاء بها هذا الإعلان إلى تحريض وتخبط غريب؟ فما دخل الإبلاغ عن جريمة التزوير بالوحدة الوطنية أو بالتجسس أو شق المجتمع أو سحب جناسي الكويتيين؟ أكرر مرة أخرى، على الناخب أن يعي خطورة قلب الحقائق من جانب بعض المرشحين، وتحريضهم على الأوضاع، وتحريفهم للمبادئ الدستورية المعروفة، ويا لها من وسيلة رخيصة لكسب الأصوات.