أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إغلاق منشآت طبية وصيدلانية عدة، في مناطق مختلفة من الدولة، أخيراً، بين شهر واحد وأربعة أشهر، تبعاً لحجم المخالفة، في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لقسم الحوكمة الصحية، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة. وجاءت قرارات الإغلاق على خلفية رصد عدد من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية. وتم إغلاق ثلاثة مراكز طبية مدة شهر، بعد اعتماد قرار لجنة التظلمات من وزير الصحة ووقاية المجتمع، مع ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين الوزارة بإزالة المخالفات المذكورة في تقرير التفتيش، وهي عدم الالتزام بشروط حفظ الأدوية، من حيث درجة الحرارة أو الحساسية للضوء المباشر، ووجود أدوات طبية غير معقمة، وعدم توافر أكياس التخلص من النفايات الطبية، مع عدم وجود الأدوات التي تكافح العدوى في المركز، وسوء التعامل مع الأدوات والمستلزمات الطبية، من حيث تعقيمها بصورة جيدة لحماية المرضى من نقل الأمراض الفيروسية إليهم. كما تم إغلاق قسم العمليات في أحد مستشفيات جراحة اليوم الواحد، لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تقييم القسم قبل إعادة افتتاحه، وإمهاله ستة أشهر لإجراء التعديلات الهندسية، وتوفير مؤشر لقياس الضغط الإيجابي للهواء، ونظام تهوية، إضافة إلى عدم اتباع المعايير المحددة في غرفة النفايات الطبية، وبعدها عن غرفة العمليات، وعدم تناسب مساحة قسم الأشعة مع معايير الوزارة، وأسقف غرفة التعقيم غير قابلة للغسيل الكيميائي، مع عدم تطبيق المعايير التي سبق تسليمها لإدارة المستشفى للالتزام بها، وتم إمهالها أكثر من ستة أشهر، لكن دون جدوى. كما شمل إغلاق ثلاث صيدليات خاصة لمدد تراوح بين شهر وشهرين، لمخالفة الأنظمة والتشريعات الصحية الصادرة بخصوص قانون الصيدلة والقرارات الوزارية المنظمة لها، ومن المخالفات بيع الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من دون وصفة طبية، وبيع المضادات الحيوية من دون وصفة طبية أيضاً، مع وجود مخالفات في سوء التخزين، وعدم وجود الصيدلي المسؤول، وتخويل العمل لشخص غير مرخص بالعمل داخل الصيدلية. وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن قرارات الإغلاق للمنشآت الطبية والصيدلانية ذات صيغة انضباطية، لتطبيق معايير الامتثال للوائح، وليست عقابية، فمسؤوليتنا هي صحة المجتمع، وتلك أمانة في أعناقنا، كما تستند قرارات الإغلاق إلى النظم والقوانين المنظمة لعمل المنشآت الصحية والصيدلانية، واشتراطات الالتزام بمعاييرها في الدولة، وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك للوصول إلى المؤشر الوطني لحصول جميع المستشفيات على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية. وقال إن عمليات التفتيش على المنشآت الصيدلانية زادت بنسبة 16٪ في عام 2016، مقارنة بعام 2015، أما خلال النصف الأول من سنة 2017 فحقق فريق التفتيش عدداً متقارباً من عمليات التفتيش التي تمت خلال الـ12 شهراً من السنوات السابقة.