خلال الوقت الحاضر، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديين رئيسين: تحقيق التحول الأخضر وممارسة القيادة الاقتصادية. وكل من التحديين يشكل بطبيعته تهديدا لوجود الكتلة. وكما يعد التحول الأخضر ضرورة أساسية لحماية الكوكب الذي يعتمد عليه بقاؤنا بتجنب الأضرار البيئية، فإن القيادة الاقتصادية ضرورية للحفاظ على النموذج الديمقراطي الرحيم بالبيئة القائم على السوق الذي يدعم أسلوب حياتنا. تقدم لنا حـنكة الإدارة الاقتصادية الوسيلة للتصدي لكلا التحديين. تتطلب ممارسة فن الإدارة الاقتصادية تغييرا جذريا في عقلية الأوروبيين. نحن معتادون على كوننا قوة اقتصادية عظمى، لكننا ما زلنا نتعلم إتقان ممارسة السلطة السياسية. الواقع أن الاتحاد الأوروبي كان دائما ممتنعا عن التفكير في الأمر من منظور فن الإدارة الاقتصادية. كان تطوره مدفوعا بالتجارة ومدعوما بنظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودائم التطور، لكن يمكن التنبؤ بتوجهاته في النهاية. لكن العالم تغير. خلال العقدين الأخيرين، خاصة في الأعوام القليلة الماضية، تسببت سلسلة من الصدمات -من جائحة كورونا إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا- في تسليط الضوء على نقاط الضعف التي قد تنشأ بسبب الاتكالية المتبادلة. نتيجة لهذا، شهد الاتحاد الأوروبي "صحوة جيوسياسية"، حيث أدركت الدول الأعضاء الآن احتياجها إلى قدر أعظم من السيادة لضمان أمنها، ليس فقط عندما يتعلق الأمر بالدفاع، بل أيضا فيما يتصل بالاقتصاد، وفي عموم الأمر، رؤية أوروبا للعالـم. هنا يأتي دور حـنكة الإدارة الاقتصادية. يتعين علينا أن نعمل على تصميم سياسات اقتصادية تعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كقوة ذات سيادة قادرة على ضمان استدامة نموذجها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإبراز قيمها خارج حدودها. ويجب أن تكون مثل هذه الاستراتيجية مبنية على أربع ركائز. تتمثل الركيزة الأولى في الاستراتيجية الصناعية. حقق الاتحاد الأوروبي تقدما كبيرا في هذا المجال في الأعوام الأخيرة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية. في مجال الطاقة، على سبيل المثال، تبنى الاتحاد الأوروبي خطة تحت مسمى Fit for 55، تتضمن حزمة شاملة من السياسات تهدف إلى خفض التأثيرات البيئية في كوكب الأرض 55 في المائة على الأقل بحلول 2030 والوصول إلى صافي الانبعاثات الصـفري بحلول 2050. علاوة على ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح سوق الكهرباء لديه لتحقيق هدف توليد الكهرباء منخفضة التكاليف بقدر أكبر من المرونة. وهو يعمل على تعميق الارتباطات الداخلية المتبادلة لتأمين إمدادات الطاقة الأوروبية، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات من الطاقة الأجنبية. يعمل الاتحاد الأوروبي الآن على وضع اللمسات النهائية لمزيد من المبادرات التي من شأنها أن تساعده للحفاظ على ريادته في مجال التكنولوجيا الخضراء. على سبيل المثال، تـبـذل الجهود الآن لتبسيط وتسريع العمليات الإدارية اللازمة، مثل التصاريح وفحص مساعدات الدولة. ويعد قانون صناعة صافي الصـفر Net-Zero Industry، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية أخيرا، مثالا واضحا على ذلك. في الوقت ذاته، كانت فرنسا تدعو إلى إطلاق مبادرات من شأنها تعزيز القطاعات الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الرقمي وتحول الطاقة. على سبيل المثال، يهدف قانون الرقائق الأوروبية وقانون المواد الخام الحرجة، إلى تعزيز الإنتاج الأوروبي للمكونات الأساسية التي تتألف منها سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية. تحتاج أوروبا أيضا إلى التعجيل بالتقدم في إنتاج البطاريات، وهي ضرورة أساسية لتحقيق الهدف البيئي... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.