القدس - صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نهائيا اليوم الاثنين على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة بالبلاد. وفي ختام مداولات ساخنة صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا. وصوّت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا)، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت. وجرى التصويت على وقع احتجاجات داخل وخارج قاعة الكنيست من المعارضين الذين يعتبرون أن من شأن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، التي تدفع بها الحكومة "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية". وفرّقت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين أغلقوا الطريق إلى الكنيست قبل انطلاق جلسة التصويت على مشروع القانون الذي يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا. وخرج موكب نتنياهو من مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب الذي دخله رئيس الوزراء في وقت متأخر السبت، حيث خضع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، بعدما قال الأطباء إنه مصاب "بعدم انتظام مؤقت في ضربات القلب". وقبل التصويت، سعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للتوصل إلى حل وسط، لكن هيئة البث الرسمية أشارت إلى أن جهوده باءت بالفشل. وقال هرتسوغ إن هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل وسط بشأن خطة التعديلات القضائية، لكنه شدد على استمرار وجود خلافات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وأضاف هرتسوغ في بيان "نحن في خضم حالة طوارئ وطنية. هذا التوقيت يتطلب تحمل المسؤولية. ونحن نعمل على مدار الساعة وبكل السبل للتوصل لحل". ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد قانون جديد معدل يحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة. وأضافت الجماعة التي يطلق عليها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة. بدوره قال اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم الاثنين إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعدما أقر الكنيست مشروع قانون التعديلات القضائية. وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية. وأضاف بار ديفيد "من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة... فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق". وقال إنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان "نزاع عمالي عام" وسوف يقوم "بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل للاقتصاد". وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد "نحن نتجه نحو كارثة وأنا أدعو العقلاء: تحلوا بالمسؤولية حيال مستقبل الشعب". وأردف لابيد "لم تكن الدولة أبدا منذ تأسيسها أمام عرض كهذا من الفوضى الشاملة. الواقع يشير إلى أنكم تقومون بتفكيك الدولة. الائتلاف يريد سن قانون من شأنه أن يؤدي إلى انقسام في الشعب". وأضاف "هذا التشريع العنيف من شأنه أن يلحق أذى كبيرا بالمحكمة العليا، المجتمع الإسرائيلي، الأمن واقتصاد الدولة". وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين إن إقرار الكنيست لقانون "الحد من المعقولية" هو "مجرد بداية"، معتبرا أن بلاده "أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية". وتابع "أنا سعيد لأننا اليوم نجحنا في اتخاذ الخطوة الأولى وهذه هي البداية فقط"، مضياف "إسرائيل اليوم أكثر ديمقراطية ويهودية"، متطرقا إلى إمكانية استئناف الحوار مع المعارضة بقوله "أنا مع المفاوضات ولكن النهاية حكومة يمينية بالكامل وعلينا أن نحكم ونسن القوانين، هذه مهمتنا". وسيكون إقرار القانون هو الأول في حزمة التعديلات التي تسعى حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيه يرون أنها تحد من استقلالية القضاء. وقبل ساعات من بدء تصويت الكنيست الإسرائيلي، حض الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة. وفي بيان نشره في بادئ الأمر موقع أكسيوس الإخباري وأرسله البيت الأبيض إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قال بايدن إنه "من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر"، مضيفا "التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد توافق". وتابع بايدن "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل". وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لقنوات تلفزيونية إسرائيلية في الكنيست قبل دقائق من بدء التصويت "لا يمكنك التوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية في إسرائيل مع هذه الحكومة". وميدانيا، تواصلت الإثنين احتجاجات إسرائيليين على نية الكنيست التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، حيث فرقت الشرطة متظاهرين أغلقوا الطريق إلى الكنيست. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وفق إعلام عبري. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "تستمر الشرطة في التحرك في القدس لتفريق وصد مثيري الشغب الذين يغلقون طرق المرور هذا الصباح بالمخالفة للقانون، حيث ربط بعضهم ببعضهم البعض عند عدة حواجز على الطرق القريبة من الكنيست". وأضاف البيان "بعد أن عصى المشاغبون مرارًا أوامر رجال الشرطة بالتفرق ووقف أعمال الشغب والفوضى، تم استخدام الإجراءات لتفريق الاضطرابات وعمليات الإخلاء القسري". ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات والمظاهرات خلال النهار، في ظل فشل التوصل إلى توافق بين الائتلاف والمعارضة بشأن التعديلات القضائية. وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين "خرج اليوم مئات المحتجين إلى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست، كما أغلق المحتجون الطرق المؤدية للكنيست بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت، واعتقلت الشرطة عددا منهم". وأضافت "سيعقد رئيس المعارضة يائير لابيد اجتماعا مع رؤساء باقي أحزاب المعارضة لتنسيق الخطوات إزاء استمرار التشريع". وتابعت "وتستمر المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل وسط بين الائتلاف الحكومي والمعارضة". ولفتت إلى أنه "في إطار الاحتجاجات على خطة التغييرات القضائية، تغلق شركات ومصالح عديدة أبوابها اليوم، بما في ذلك المراكز التجارية التابعة لشبكات "بيغ" و"عَزريئيلي" و"عوفر"" وهي شبكات تسوق كبرى. وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد. وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتانياهو الحد من سلطات القضاة في مشروع يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية، في حين بدأ المشرعون مناقشة بند أساسي فيه. ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.