أكدت المملكة العربية السعودية، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف التي ألقاها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الواحدة والثلاثين رفيعة المستوى الدكتور بندر بن محمد العيبان، التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية هذه الحقوق. وقال العيبان إن: هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات جسيمة تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، وفي ظل ما يشهده العالم ولا سيما في منطقتنا الشرق الأوسط من تدهور واسع للأمن والاستقرار وتزايد للاقتتال والصراع والإرهاب، الأمر الذي يدعونا لمزيد من الإصرار على بذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الصراعات وحماية المدنيين. وشدد العيبان على ترابط حقوق الإنسان وعالميتها، ولكن ذلك لا يغيب أيضاً أن تنوع القيم والثقافات هو رافد مهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وليس سبيلاً لفرض نظرة أحادية في هذا المجال. وقال العيبان في كلمته: تنعقد هذه الدورة وما يزال الشعب السوري يعاني من أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وما زال المجتمع الدولي عاجزاً عن إنقاذ الشعب السوري من القتل والدمار والتهجير التي فرضها عليه نظام الأسد الجائر الذي تجرد من الإنسانية، إضافة للانتهاكات البشعة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش وحزب الله، في مأساة ذهب ضحيتها أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل، وشردت أكثر من اثني عشر مليون سوري. وأضاف العيبان: تجدد المملكة الدعوة لإيجاد حل سياسي شامل يخرج سوريا من أزمتها ويمكّن من قيام هيئة انتقالية لا يكون للأسد ونظامه دور فيها، ويضمن وحدة سوريا واستعادة الأمن والاستقرار فيها. وأكد العيبان في كلمته ترحيب المملكة بقرار وقف إطلاق النار، وتأمل أن يتم احترامه, وأن يشمل ضماناً لوصول المساعدات الإغاثية والطبية لجميع المناطق السورية دون استثناء. وجدد العيبان دعوة المملكة لتعزيز الدعم المادي والعيني للاجئين السوريين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتخفيف معاناتهم. وبين أن المملكة أعلنت عن تقديم 100 مليون دولار أثناء انعقاد مؤتمر المانحين الرابع في شهر فبراير الماضي؛ ليبلغ مجمل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة ما يزيد عن 780 مليون دولار. وأوضح أن المملكة استقبلت منذ بداية الأزمة السورية نحو مليونين ونصف مليون موان سوري، ومنحت الإقامة النظامية لمن أراد البقاء منهم في المملكة، كما أتاحت لهم فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم، وسهلت لمن أراد منهم التوجه لبلدان أخرى. وحول الوضع في اليمن قال العيبان: إن الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن لا زالت مستمرة داخل الأراضي اليمنية، وفي المناطق الجنوبية من المملكة المحاذية للحدود اليمنية، حيث يتم استهداف المدنيين بالقتل والخطف ونهب الممتلكات وحصار المدن والتجمعات المدنية وإعاقة قوافل المعونات الإغاثية. وأوضح العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أن الحكومة الشرعية في اليمن تمكنت بمساعدة قوات التحالف لدعم الشرعية، من استعادة مناطق واسعة مما أسهم في تعزيز الأعمال الإنسانية والإغاثية على نحو أفضل. وأضاف: إن المملكة ودول التحالف مستمرة في تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن، ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي عقد العديد من الشراكات مع المنظمات والهيئات الدولية، بدور ريادي في تقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق مباشرة أو عبر منظمات الإغاثة الدولية، كما تم تصحيح أوضاع اليمنيين المتواجدين بشكل غير قانوني في المملكة، وعددهم أكثر من نصف مليون مواطن يمني، لتمكينهم من العمل والحصول على الرعاية الطبية وفرص التعليم. وأعرب العيبان عن أمل المملكة في إيجاد حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. بما يضمن لليمن أمنه واستقراره. وحول ما يعانيه الشعب الفلسطيني قال العيبان: إن معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة بسبب ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم المنازل وبناء المستوطنات، في انتهاك فادح لحقوق الإنسان، وتحد واضح لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولي، ويؤكد وفد بلادي مجدداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها ووقف بناء المستوطنات على أراضيه المحتلة، وإعداد نظام لحمايته وفق بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وجدد العيبان في كلمته دعوة المملكة للمجتمع الدولي التصدي للإرهاب، وقال: لقد عانت المملكة من الإرهاب الذي ذهب ضحيته العشرات من الأبريء. وتواصل المملكة جهودها في مكافحة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة، وتقديم الإرهابيين للعدالة حماية لأمنها واستقرارها، واستيفاء لحقوق الضحايا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم جراء العديد من الأعمال الإرهابية الشنيعة. وأضاف لقد دعت المملكة المجتمع الدولي إلى التعاون الفعال لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب من خلال المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، كما قادت المملكة تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتنسيق الجهود في هذا الإطار. وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان على أن حماية حقوق الإنسان تقتضي مواجهة جرائم الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان والمعتقدات ورموزها، حيث تتزايد ممارسات العنف والاعتداء على الأقليات المسلمة، ومن ذلك ما تواجهه أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من جرائم ضد الإنسانية، بسبب الكراهية والعنصرية، والإسلامو فوبيا وجميع ما يتصل بذلك من تعصب وحول التطورات التي تشهده المملكة العربية السعودية قال العيبان إن عملية الإصلاح والتطوير المستمرة التي تجري في المملكة، تعكس إيماناً راسخاً بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس. وأضاف: لقد شملت عملية التطوير العديد من المجالات التنموية المتصلة بحقوق الإنسان، ومن ذلك القضاء، والاقتصاد والتنمية، وتوسيع مشاركة المرأة، مع الاستمرار في تعزيز متانة الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، حيث تلقى عناية واهتماماً بالغين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي أصدر العديد من الأوامر في هذا الشأن، ومنها إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها. كما صدر نظام حماية الطفل ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وشدد العيبان في كلمته على استقلال القضاء وضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه وبناء على هذا المبدأ فإن المملكة لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله. وقال: تستمر جهود المملكة في تطوير مرفق القضاء، وتعزيز الإجراءات القضائية وميكنتها، وتحسين البيئة العدلية. كما أن برامج تأهيل وتدريب القضاة مستمرة وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، ويجري العمل حالياً على إعداد مدونةشمل أحكام الفقه الإسلامي في الأحوال الشخصية والجرائم والعقوبات. وأود التأكيد هنا مجدداً على ما توليه بلادي من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية، وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه وبناء على هذا المبدأ فإن المملكة لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله. وفي إطار تمكين المرأة السعودية، قال لقد حققت المرأة السعودية مزيداً من النجاحات كان آخرها مشاركتها في انتخابات المجالس البلدية الأخيرة، وفوزها بالعديد من المقاعد في هذه الانتخابات، لتقوم بدورها في التنمية بكل كفاءة وفاعلية. كما تستمر جهود تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.