برأت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة صباح اليوم قاضيًا و37 شخصًا آخرين، وذلك بحجة بطلان الإجراءات النظامية من الدعوى المقامة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة. وقال المحامي محمد عوض الوسمي وكيل عشرة من المتهمين إنه تم تبرئة جميع موكلي من الدعوة المقامة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق وذلك لعدم ثبوت دليل قاطع يدين موكلي في القضية، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة جاء بعدم قبول الدعوى التي قدمتها هيئة الرقابة التحقيق. يُذكر أن هذه القضية عُرفت في الوسط الإعلامي بقضية قاضي الجني، وتقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة، تتهم فيها قاضيًا و37 شخصًا آخرين في استخراج صكوك غير نظامية، الأمر الذي لم يثبت أمام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ، وفقاً للزميلة صحيفة سبق .