حكمت محكمة المدينة الإدارية صباح أمس بتبرئة قاضٍ سابق في المحكمة العامة بالمدينة المنورة و4 متهمين آخرين في قضية الاستجابة لرجاء والوساطة بشأن تنفيذ مخرج لأحد الأسواق التجارية الكبرى والتي عرفت إعلاميا بقضية (قاضي الجني)، وذلك بعد مداولات امتدت لستة اعوام، كما قررت عدم قبول دعوى تزوير معاملات حجج الاستحكام وما تفرع منها وما لحق بها من معاملات ضد القاضي السابق و37 متهما آخرين. وقضى الحكم الذي أعلنته الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بعدم إدانة قاض سابق ورجل أعمال ومسؤول سابق بوزارة النقل ومحام شهير ومعلم ردًا على لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اتهامهم بالفساد المالي والاداري في عدة قضايا منها التزوير والرجاء والوساطة. وقررت المحكمة عدم قبول الدعوة المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة ضد 38 متهمًا من بينهم قاضٍ سابق في المحكمة العامة في قضية الفساد المالي والإداري وصدر الحكم الابتدائي بعد مضي ست سنوات على القضية والترافع فيها على مدار 11 جلسة، وأعلن قاضي الدائرة بعدم إدانة قاض سابق ورجل أعمال ومسؤول سابق بوزارة النقل ومحام شهير ومعلم و33 متهما مما نسب إليهم من تهم الفساد الاداري والتزوير والرجاء والوساطة فيما استمع المدعي العام إلى الحكم ومنح حق تقديم لائحة اعتراض خلال شهر من تاريخ وافتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور جميع المتهمين، وقد ترأس الجلسة ثلاثة قضاة بحضور المدعي العام من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة حيث استمع القضاة في بداية الجلسة للمتهمين أن كانت لديهم أي مذكرة أو إضافة لما قدموه في الجلسات السابقة وبعد مداولات ومواجهة المتهمين بما نسب إليهم أصدر قاضي الدائرة حكما بعدم إدانة «القاضي السابق بالمحكمة العامة « ويعرف بـ «قاضي الجني» إعلاميا ورجل أعمال ومعلم ومسؤول سابق بوزارة النقل ومتهم آخر في قضية الاستجابة لرجاء والوساطة بشأن تنفيذ مخرج لأحد الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة. كذلك عدم إدانة متهم بما نسب إليه من الاشتغال بالتجارة كونه موظفًا عامًا، كذلك عدم قبول الدعوى المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة لبطلان الإجراءات في التحقيق بما يتعلق بتزوير معاملات حجج الاستحكام وما تفرع منها وما لحق بها من معاملات ضد القاضي السابق و37 متهمًا. وكانت مجريات القضية قد بدأت قبل ستة أعوام عندما ألقي القبض على المتهمين في قضية الفساد المالي والاداري وبينهم شخصية بارزة تم أستدعاؤه من خارج المملكة من قبل الانتربول لتستكمل أحداث القضية بوجود جميع المتهمين. وتعود تفاصيل القضية إلي اتهام قاض سابق باستغلال نفوذه الوظيفي والتزوير والاستعمال والرشوة والاشتغال بالتجارة وحملت لائحة الاتهام تورط 37 متهما من بينهم مسؤول ومهندس كانا يعملان سابقا بوزارة النقل بالمدينة ومحام شهير ورجال أعمال ومعلمون وكتاب ضبط بالمحكمة العامة ورجل أمن ومساهمتهم في الرجاء والوساطة وتزوير محررات رسمية بعضها تعود إلي أراضٍ وما تفرع منها من معاملات أخرى. وقد تداولت تلك القضية على مدار سنوات تم خلالها استبدال عدة قضاة لمتابعتها في 11 جلسة في الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة.