في وقت يبحث فيه زعماء الاتحاد الأوروبي عن طريقة تخلو من المخاطر للتعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ينتاب القلق الشركات الفرنسية من الوقوع في مرمى التنافس المتزايد الأمريكي- الصيني. ووفقا لـ"رويترز"، تعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري لفرنسا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي سياق ذلك، أبلغ خه لي فنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني برونو لو مير وزير الاقتصاد الفرنسي بأن بكين تأمل من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات تقليدية مثل التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي، وذلك على النقيض من محادثات بكين الأكثر حذرا، وإن كانت صريحة، مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا الصين. وقال خه في تصريحات افتتاحية قبل مباحثات في بكين "من المأمول أن ترسخ فرنسا نبرة التعاون الودى بين الصين والاتحاد الأوروبى"، مضيفا أن الصين تعتقد بوجود أساس جيد لعلاقاتها الثنائية مع فرنسا. وبينما ركزت زيارتا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين في الآونة الأخيرة على وضع حدود للعلاقات بين البلدين، اقترح وزير الاقتصاد الفرنسي، قبل انعقاد جولة تاسعة من حوار اقتصادي ومالي بين البلدين، أن يكتمل "تعزيز العمليات الاقتصادية والمالية بيننا بحلول نهاية 2024". كما وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على المجموعة الـ11 من العقوبات على روسيا التي يمكن أن تلحق الضرر بالشركات الصينية والتي تعد أنها تتحايل على الإجراءات التي كانت مفروضة بالفعل. وتحدث لومير خلال الحوار الاقتصادي والمالي الرفيع المستوى بين فرنسا والصين، وهو اجتماع ثنائي سنوي يشارك في إدارته هذا العام هي ليفنج نائب رئيس الوزراء الصيني المسؤول عن القضايا الاقتصادية والمالية، مرحبا بالمستثمرين الصينيين لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات. وأمل ليفنج أن توفر فرنسا "بيئة أعمال غير تمييزية وأكثر إنصافا وعدلا" لشركات بلاده، مؤكدا أن الاستثمارات الصينية مكنت من توفير 50 ألف فرصة عمل في فرنسا خلال الأعوام الأخيرة. وهذا أول حوار اقتصادي ومالي فرنسي- صيني رفيع المستوى يعقد حضوريا منذ بدء جائحة كوفيد - 19. وأتت مواقف لومير بشأن الاستثمارات الصينية في حين تؤكد دول غربية عدة ولا سيما ألمانيا رغبتها في تقليل اعتمادها على الصين اقتصاديا. وقال لو مير إن التحديات الثلاثة التي يجب على البلدين العمل عليها معا هي التحول الأخضر وإعادة تنظيم سلاسل القيمة والثورة التكنولوجية، فضلا عن تناول مشكلات دخول الشركات الفرنسية إلى أسواق قطاعات المصارف والصناعات النووية ومستحضرات التجميل والزراعة.