كشفت وزارة تنمية المجتمع عن اعتمادها مجموعة من القرارات من شأنها مواجهة عمليات التلاعب في صرف المساعدات من قبل أشخاص مسجلين في قاعدة الضمان الاجتماعي، خصوصاً من تتغير حالتهم، وتنتهي أسباب استحقاقهم صرف المساعدة لهم. وتشمل القرارات منح مديري مكاتب الوزارة، على مستوى الدولة، الصلاحية لإيقاف صرف المساعدة للحالات التي يحوم الشك حول استحقاقها لها، ورفع الأمر الى الوزارة للتحقيق فيها، كما منحتهم الصلاحية لإصدار قرار بتجميد مبالغ المساعدات في البنوك للحالات التي تم إيقاف المساعدة عنها، إلى حين الانتهاء من التحقيق في أمرها. وتشمل القرارات أيضاً تخويل الشؤون القانونية بمطالبة المستفيد غير المستحق برد قيمة المبالغ التي حصل عليها، منذ بدء انتفاء سبب الاستحقاق عنه. ولفتت وكيلة الوزارة، منى عجيف، إلى أن الوزارة ربطت نظامها الإلكتروني بالكامل مع هيئة الإمارات للهوية، لتتمكن من رصد أية تغيرات في الحالة الاجتماعية لمستحق المساعدة، سواء بالحصول على عمل، أو زيادة راتبه عن قيمة المساعدة في الجهة التي يعمل فيها، أو زواج المطلقات والأرامل، أو امتلاك الحالة لمشروع خاص يدر دخلاً شهرياً عليها، يتجاوز قيمة المساعدة، وأسباب أخرى عدة. وأوضحت عجيف أن فوائد الربط تشمل التأكد من بيانات الحالة بدقة، شارحة أن الوزارة شكّت في بعض الحالات، بعد معلومات عن تغير وضعها المالي بسبب حصولها على وظيفة، ثم اكتشفت أن الأمر لا يتعدى وجود تشابه بين أسماء المستفيدين وأسماء أشخاص آخرين، فيما لم تتغير أوضاعهم على الإطلاق. وتابعت أن الوزارة تتعاون مع الجهات المسؤولة عن التوطين في الدولة، لإيجاد فرص عمل للقادرين على العمل من المسجلين في قواعد بيانات الضمان الاجتماعي لديها، وإخطار الوزارة بأسماء وبيانات من حصلوا على فرص عمل، لإيقاف المساعدات الاجتماعية المقدمة لهم. وكانت الوزارة أوقفت صرف المساعدات الاجتماعية المخصصة لـ2538 حالة مسجلة لديها، العام الماضي، من إجمالي 41 الفاً و903 حالات مسجلة في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، لانتهاء سبب استحقاقها للمساعدة. ولفتت عجيف إلى أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لدعم مستحقي المساعدات ممن حصلوا على فرص عمل، إذ تواصل صرف المساعدات لهم لستة أشهر من تاريخ التحاقهم بالعمل، للتأكد من وصولهم إلى مستوى جيد من الكفاءة في أداء مهامهم الوظيفية الجديدة، بعد الحصول على تدريب وتأهيل كافيين. وأوضحت أن الهدف الأساسي للوزارة هو توفير وظائف مناسبة للباحثين عنها من مستحقي المساعدات الاجتماعية، بهدف مساعدتهم على الاستقرار، وتوفير مصدر دخل ثابت لهم، فضلاً عن تقليل العبء على الوزارة من خلال تحويل المساعدات التي يحصلون عليها، وتوجيهها الى محتاجين آخرين.