جنيف (وكالات) أكد مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة علي محمد مجور، أن ما يجري في بلاده ليس اختلافاً في وجهات النظر السياسية، كما يعتقد البعض، بل هو انقلاب كامل على الشرعية وعبر مليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن . وقال مجور، وهو رئيس آخر الحكومات في عهد المخلوع صالح، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام في كلمته أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن حجم المأساة والكارثة التي يعيشها اليمن جراء الانقلاب العسكري الذي قامت به مليشيا الحوثي وصالح، يتمثل في تدمير كل ما يمكن تخيله باليمن من بنى أساسية ومؤسسات واستيلاء على البنوك والمال العام، ومصادرة للحريات وانتهاك لكل القيم الإنسانية، وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية، وتشجيع للإرهاب ودعم لقوى التطرف». وأشار إلى أن المليشيا استمرت في عمليات القتل الممنهج للمسؤولين والمواطنين والاستيلاء على كل المؤسسات بطريقة لم يعرفها تاريخنا المعاصر من الهمجية والعنصرية، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والحقوق واستهدافها لمعسكرات الجيش والأمن في صعدة وعمران ومدن وقرى شمال صنعاء»، لافتاً إلى أن المليشيات التي اجتاحت العاصمة في 21 سبتمبر 2014، قامت بالاستيلاء على السلطة في السادس من فبراير 2015 أمام رفض جموع الشعب ومؤسساته الدستورية والقانونية والقوى الحزبية المختلفة ودعم العالم. وقال مجور: «إن العالم يتذكر كيف انقلبت مليشيا الحوثي وصالح على كل الاتفاقات الوطنية والتفاهمات السياسية وعلى الشرعية ابتداء من القيام باحتجاجات مزعومة حول أسعار المشتقات النفطية ودخولهم المسلح إلى صنعاء، مروراً بالاستيلاء على السلطة واستهداف وحصار قيادات الدولة، وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء، في منازلهم منذ 9 يناير، ومنع كل تواصل معهم، معرضين حياتهم ومعهم بقية الحكومة إلى خطر الموت في كل لحظة». وأضاف:«قام الانقلابيون في 17 يناير 2015 باحتجاز أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني واختطافه من قلب صنعاء وبقوى من عناصر منشقة من الحرس الجمهوري ومليشيا الحوثي، وذلك لمنعه من الذهاب إلى اجتماع الهيئة الدستورية وتسليم نسخة من مشروع الدستور الجديد للجمهورية اليمنية، والذي عكفت على إعداده لجنة وطنية مكونة من كل القوى اليمنية بما فيها ممثلون للانقلابيين الحوثي وصالح أنفسهم، لإعداد مشروع دستور اليمن الجديد على ضوء مخرجات الحوار الوطني». وأكد أن المليشيا الانقلابية رأت أن تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ العملية الديمقراطية لا يمكنها من مشروعها الانقلابي والاستيلاء على السلطة، فقامت بحركتها المسلحة الأخيرة بضرب القيادات اليمنية واختطاف مدير مكتب الرئيس، والطلب بالقوة من الرئاسة والحكومة أن تعمل بالقوة وأن ترضخ إلى مطالبهم، وأن تكون سلطات الدولة سلطات صورية. وذكر أن القوى الانقلابية، كمجموعة مسلحة مقاتلة، ترفض أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً، كما هي الأحزاب السياسية باليمن، وفي بلد متنوع ويحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري، بل هي جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي». ... المزيد