وفي كلمة في مستهل الاجتماع دعا هنية المشاركين الى "تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقه". وشدد الرئيس محمود عباس في كلمة أمام المجتمعين على أن "الانقلاب وما جره علينا من انقسام بغيض نكبة جديدة أصابت شعبنا وقضيتنا ويجب إنهاؤه فوراً (...) وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد". وأكد مجددا دعمه "المقاومة الشعبية السلمية (كونها) الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذه المرحلة". من جهة ثانية، طالب هنية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و"إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديموقراطية الحرة". كما طالب السلطة الفلسطينية ب"إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي". واعتبر هنية ان الاجتماع "لا يكتمل" في غياب ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية. وقاطع الاجتماع ثلاثة فصائل هي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ومنظمة الصاعقة الفلسطينية. وكان رئيس حركة الجهاد زياد النخالة اشترط للمشاركة بالإجتماع، الإفراج عن عناصر حركته وآخرين من فصائل أخرى تعتقلهم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية. لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا المطلب "رغم ضغوطات وجهود بذلتها مصر وأطراف أخرى" بحسب مسؤول فلسطيني. وأيد هنية الأحد مطالبة الجهاد ب"الإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو على خلفية الانتماء السياسي.. فاستمراره يشكل إساءَة عميقة لنا جميعاً ولنهج المقاومة والثورة". وفي تصريح تلقته وكالة فرانس برس قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش "كنا نأمل أن يستجيب الرئيس محمود عباس للمطالب والاتصالات والمبادرات التي تمت للإفراج عن المعتقلين المجاهدين في الضفة الغربية". وأضاف "تفاجأنا بتغول أمني غير مسبوق على المقاومين"، داعيا الى "سحب الاعتراف بإسرائيل وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة في الضفة الغربية". وفي بيان في 17 تموز/يوليو، قال محافظ جنين أكرم الرجوب إنه تم اعتقال "مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع (قرب جنين) وأحرقوا جزءا كبيرا منه". واوضح أن الاعتقالات جرت "بدون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح". وشدد هنية على "مواجهة مخططات الاحتلال وسياسة حكومته الفاشية وسعيا لتحقيق وحدة شعبنا، نرى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة"، داعيا الى "تشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي". وفي تصريح لفرانس برس قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إن "نجاح الحوار الوطني يعد طريقنا لتعزيز الوحدة وصمود شعبنا والمقاومة"، معتبرا أن "مسار التسوية" مع إسرائيل "الذي راهنت عليه القيادة الرسمية الفلسطينية بات فاشلا ومغلقا".