كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع، ماجد المطيري، عن تقدمه بتعديلات على قانون المفوضية لإضافة تخفيض مدة رد الاعتبار إلى سنتين حتى يعود الجميع دون تمييز، ولا يكون القانون موجهاً لعودة البعض بدلاً من الكل. وقال المطيري، في تصريح: «حتى لا يكون مصطلح الضوابط الشرعية الواردة في قانون مفوضية الانتخابات مطاطا وفضفاضا، سأتقدم غداً بطلب إضافة فتوى الأوقاف إلى المذكرة التفسيرية، والتي تنص على أنه (يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها أمام الرجال الأجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، ويشترط فيه ألا يشف حتى لا يرى منه شيء من البدن، وألا يكون ضيقاً يصف تفاصيل البدن، وألا يكون لافتاً لنظر الرجال اليها)». وأكد المطيري أن طلب الحكومة من اللجنة التشريعية تأجيل البت في موضوع رد الاعتبار، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه الحكومة في الفترات السابقة، دلالة على أن نوايا البعض غير صادقة في إنهاء موضوع المواطنين المعزولين سياسياً، والواجب فعلياً على النواب إقرار القانون بالشكل الذي يضمن وجود نص «ما لم يرد إليه اعتباره» للمحكومين سياسياً.