شركة رقمي
نقل من موقع 
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على التقرير في شأن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفذ محكوميته، أو حصل على عفو، أو تقادمت عقوبته، من العودة والانخراط في المجتمع بأسرع وقت ممكن.
مشاركة :
