قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار (11,100,131 درهماً) على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود (Mirabaud)، بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021. تشمل الغرامة مبلغ 975,000 دولار (3,580,687 درهماً) يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة، التي حصل عليها بنك ميرابود من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات. ونظراً لموافقة بنك ميرابود على تسوية هذا الأمر تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية لوصلت الغرامة إلى 3,900,000 دولار (14,322,750 درهم إماراتي). وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن نقاط الضعف في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لدى البنك أدت إلى تنفيذ معاملات لتسعة حسابات عملاء مترابطة، يتم إدارتها من قبل مدير العلاقات ذاته، والتي أثارت عدداً من الإشارات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل أموال، حيث كان لحركات حسابات العملاء المعنية خصائص مماثلة لتلك التي نراها عادة في مرحلة التمويه للتستر على المسار، ضمن عمليات غسل الأموال. ولم تتوصل سلطة دبي للخدمات المالية إلى نتيجة تفيد بأن أي من هذه المعاملات كانت في الواقع عمليات غسل أموال، ولكن أظهرت الأنشطة نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط بنك ميرابود، وأظهرت مؤشرات رئيسية لأنشطة غسل أموال محتملة كان من المفترض أن يدركها البنك ويتصرف بناء عليها. كذلك اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية فشل بنك ميرابود بالحصول على الإثباتات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية، وهو أمر ضروري من أجل تصنيف العملاء كونهم عملاء متخصصين. وقامت السلطة بتحديد عدد من العملاء، الذين استندت خبرتهم المزعومة في الأسواق المالية فقط إلى تقييم غير موثق من قِبل مدير العلاقات، الذي كان يسعى على استقطابهم كونهم عملاء للبنك، وتم استخدام التفسيرات نفسها أو تفسيرات مشابهة بشكل متكرر لعدم قدرة العملاء على تقديم الإثباتات اللازمة حول خبرتهم، والذي كان من شأنه طرح تساؤلات حول مصداقيتهم. ومنذ وقت حدوث هذه الإخفاقات ترك مدير العلاقات المسؤول عن هؤلاء العملاء وظيفته في بنك ميرابود، كما ترك الأفراد، الذين شغلوا مناصب المسؤول التنفيذي وكبير مسؤول الامتثال وظائفهم. وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تحرص السلطة كل الحرص على وجود إطار مراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال في جميع الشركات الخاضعة لتنظيمها، وبسبب فشل بنك ميرابود بضمان فعالية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه لم يتمكن من رصد المؤشرات الواضحة لأنشطة غسل أموال محتملة أو أخذ الإجراءات الملائمة، عندما كان هناك مخاوف حول أنشطة عملائه». وأردف: «قيمة الغرامة المفروضة على بنك ميرابود تعكس مدى أهمية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال للحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App