يتابع العالم منذ أيام ما حدث في دولة النيجر، عندما أزاح العسكر الرئيس المنتخب وشكلوا مجلساً للقيادة، ثم بدأت القضية تكبر وتتجاوز حدود هذا البلد، الذي تتعاقب عليه الكوارث كغيره من معظم دول القارة السمراء. أصبح انقلاب النيجر قضية لمجموعة «إيكواس» المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفرنسا وكذلك روسيا، وبالطبع لا بد أن تكون أمريكا حاضرة. وكل هؤلاء أصبحت النيجر قضيتهم ليس حرصاً على استقرار البلد وشعبه الفقير، وإنما لما تملكه من ثروات طبيعية هائلة تذهب كلها إلى الخارج. النيجر التي أصبحت مستعمرة فرنسية رسمياً عام 1922، ونالت استقلالها عام 1960، تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات العالم من اليورانيوم وتعد سابع أكبر منتج له، فضلاً عن كميات كبيرة من احتياطيات الذهب والنفط، كما تم الكشف عن احتياطيات من الفحم عالي الجودة في جنوب وغرب البلاد. ورغم كل هذه الثروات فإن السكان يعيشون في فقر مدقع، لأن المستعمر السابق لم يغادر إلا بعد ضمان من ينقل إليه تلك الثروات، ولاحقاً بدأت تزاحمه دول أخرى، إذ دخلت روسيا وغيرها على خط الفوز بشيء من الكعكة النيجرية، وتتجلى المفارقة العجيبة في النيجر وبقية دول الساحل الأفريقي في أن ولاء الأنظمة المتعاقبة يكون لدولة أجنبية بدلاً من دولة أجنبية أخرى، وليس للوطن. صحيح أنها دول ضعيفة وفقيرة وتملأها قواعد عسكرية أجنبية، لكن إرادة التحرر من الاستعمار غير المباشر لم تتوفر، هناك دول أخرى في العالم كانت أضعف من هذه الدول وعانت من المستعمر طويلاً، لكنها استطاعت بالروح الوطنية التخلص فعلياً من ربقة الاستعمار والاستفادة من مواردها وثرواتها. وفي الجانب الآخر، فإن دول الاستعمار السابق التي تنادي الآن بحريات الشعوب واستقلالها، هي في الحقيقة ما زالت موجودة، فمغادرة المستعمرين للأرض لا تعني شيئاً عندما يستمر امتصاص ثرواتها وترك أصحابها في أسوأ درجات الفقر.