خرج لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم  الخميس 3 أغسطس 2023، يعلن رفع الفائدة إلي 100 نقطة أساس. من هنا نستعرض إليكم آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة اليوم والتي قد يؤدي إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها بالإضافة إلى انخفاض إلي مؤشرات البورصة. اجتماع لجنة السياسة النقدية وقرر المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية،  رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%. ارتفاع الأسعار العالمية      وعلى الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام. ارتفاع الأسعار محليًا وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين. معدل التضخم ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.   وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. أسباب رفع الفائدة      قال الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي،  أن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع الفائدة جاء بسب مواجهة التضخم المرتفع. و أضاف الدكتور أحمد سمير خلاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنَّ البيانات الحالية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري مقارنة بالفترة القصيرة الماضية، وتخطي المرحلة الأسوأ، وذلك أدي إلي رفع أسعار أذون الخزانة والسندات المصرية. عندما سؤال عن تحرير سعر الصرف خلال الفترة القادمة،مؤكدًا، أن البنك المركزي المصري لن يقوم بتحرير الصرف خلال الفترة القادمة. أشار سمير، إلي أن السيناريوهات المحتملة خلال الفترة القادمة سوف ارتفاع في سعر الدولار في حال حدوث ارتفاعات جديدة ستكون بوتيرة ضعيفة، وإن استمرار  الحرب الروسية الأوكرانية أدت لتضخم عالمي في كل بنوك العالم، مشيرة إلى أن لجنة السياسات النقدية هدفها استقرار الأسعار؛ في ظل التضخم المُطرد الذي يحتاج للمواجهة. أوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي  يقوم بدراسة عدة عوامل أبرزها التعرف على تداعيات زيادة الفائدة في آخر اجتماع، ونتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض جديد، واجتماع لجنة تسعير البنزين أوائل الشهر المقبل لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ظل الزيادة المضطردة في أسعار النفط عالميًا بسعر يفوق المقدر بموازنة العام المالي الجاري، وهذه كلها عوامل تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة. ارتفاع الأسعار    كشف حسام عيد خبير أسواق المال، أن ارتفاع سعر الفائدة اليوم سوف يؤثر علي أداء البورصة المصرية وذلك بسبب اتجاه المستثمرين إلي الأذونات والأوعية الادخارية لأنها أكثر أمان وهذا سوف يؤدي إلي انخفاض في مؤشرات البورصة. و أضاف حسام عيد في تصريحات خاصة  لـ "الفجر"، أن ارتفاع الفائدة اليوم يعني زيادة في أسعار المنتجات بالأسواق بالإضافة إلي أن العالم خلال تلك الفترة يتجه إلي كساد اقتصادي أشبه بالكساد الكبير الذي حدث في القرن الماضي. أكد الخبير أسواق المال، أن الحل الوحيد من أجل التخفيف من تلك التداعيات الاقتصادية هو زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد بالإضافة إلي زيادة الصادرات.