ذكرت صحيفة داجنس إندستري، أمس الجمعة، أن 37 من المساهمين في شركة إريكسون السويدية للاتصالات يقاضون الشركة للحصول على 1.8 مليار كرونة سويدية (170 مليون دولار)، قائلين إن إفصاح الرئيس التنفيذي عن أنشطة الشركة في العراق تسبب في تراجع الأسهم. وتعرضت الشركة ورئيسها التنفيذي بورييه إيكولم لانتقادات شديدة في العام الماضي بسبب تعاملهما مع تحقيق داخلي يتعلق بعمليات الشركة في العراق وفضيحة ترتبط بمدفوعات محتملة لتنظيم داعش الإرهابي. وذكرت الصحيفة أن المساهمين، بما في ذلك العديد من شركات الاستثمار وصناديق التقاعد، رفعوا دعاوى منفصلة أمام محكمة سويدية، لكن إجراءاتهم منسقة. وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «تعارض إريكسون الادعاءات برمتها وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة في هذه المسألة، وهو أمر غير مسبوق في القضاء السويدي ويتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون الشركات السويدي». ولم ترد المحكمة السويدية بعد ساعات العمل على طلب للتعليق. وذكرت الصحيفة أن المساهمين يطالبون بتعويض عن الانخفاض الحاد في أسهم إريكسون منذ 16 فبراير/ شباط 2022، بعد أن نشرت الصحيفة إفصاح الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة حول تقرير داخلي يتعلق بأنشطة الشركة في العراق. وانخفض سعر السهم إلى النصف منذ ذلك الحين إلى 52.71 كرونة، أمس الجمعة. وفي مايو/ أيار من هذا العام، اختتمت ناسداك ستوكهولم مراجعة لإفصاحات الشركة العامة فيما يتعلق بالتقرير. ووجدت أنه «لا يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن محتوى التقرير يمكن أن يستخدمه أي مساهم على نحو منطقي كجزء من قراره الاستثماري».