علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن مساهمي شركة اتحاد الصالحية للتمور رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة ومجلس إدارتها، من خلال المحامي هشام العسكر المتخصص في أنظمة الشركات والقضايا التجارية. ووفقا لما تضمنه محضر الدعوى، فقد طالب المساهمون بعودة رؤوس أموالهم والأرباح التي كانت مقررة وفق خطابات مجلس الإدارة لهم. ويبلغ إجمالي مطالبات المساهمين قرابة 200 مليون ريال، تمثل رؤوس أموالهم، ونصيبهم من الأرباح المقررة بموجب خطابات مجلس إدارة الشركة. ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون ريال، وتملك شركة استثمارات الصالحية 50 في المائة من الشركة، بقيمة 200 مليون ريال من رأس المال، فيما النسبة المتبقية لبقية المساهمين. وتم رفع الدعوى من قبل غالبية المساهمين المؤسسيين، إضافة إلى عدد من المساهمين الآخرين، ويملك المساهمون رافعو الدعوى نحو 30 في المائة من بقية الأسهم المتبقية بعد حصة شركة استثمارات الصالحية، بما يعادل 15 في المائة من أسهم الشركة الإجمالية. ووفقا للمصادر فقد تم رفع الدعوى جراء ما وصفوه بالمخالفات القانونية التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة، ومنها المعلومات الخاطئة المتعلقة بالتقارير المالية السنوية والخطابات الرسمية التي كانت تصلهم، ما دفعهم إلى توكيل المحامي العسكر. يذكر أن ديوان المظالم حدد الرابع من شعبان المقبل للنظر في أولى الجلسات القضائية الخاصة بالشركة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس شركة اتحاد الصالحية، كشركة مساهمة مقفلة عام 2006م برأسمال يبلغ 300 مليون ريال، ثم تم رفع رأس المال إلى 400 مليون ريال، وتختص بتصنيع وتسويق التمور ومنتجاتها التحويلية، إضافة إلى صناعة الحلويات. وتواصلت "الاقتصادية" مع الشركة عبر الهاتف للتعليق على الموضوع ولم يتسنَ لها الحصول على رد.