تدرس شركات هندسية سعودية إدخال تطبيقات إلكترونية ذكية لتخطيط المشاريع الإنشائية، يمكنها أن تساهم في خفض التكاليف المالية بنسبة 20 في المائة، وذلك من خلال بناء شراكات مع شركات أجنبية متخصصة في هذه التقنية. ووفقًا لخبراء في مجال هندسة المباني فإن تطبيقات نمذجة معلومات المباني (بي. آي. إم)، تساهم في بناء النماذج الذكية بهدف التخطيط لمشاريع البناء أو البنية التحتية وتساعد جميع أصحاب المصلحة على الحصول على المعلومات ذات الصلة لإدارة المشاريع بشكلٍ أسرع، وتكاليف أقل واستدامة أفضل وضمان تسليم المشاريع الضخمة المتوقفة بما في ذلك المدن الصناعية والمترو وغيرها من مشاريع البنى التحتية الأخرى قيد التنفيذ. وقال المهندس أحمد السبيل مدير عام التخطيط الحضري الاستراتيجي في الهيئة العليا لتطوير الرياض، إن التطبيقات الذكية تساهم في تسريع وتيرة المشاريع، مشيرًا إلى مترو الرياض الذي يعد من المشاريع الجديدة التي تراعي استخدام أفضل التقنيات لضمان جودة التنفيذ، وأن هناك نقاشات في مجال تطبيق هذا النوع من التقنيات بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة. وبالعودة إلى الخبراء فإنه في سبيل الوصول إلى حل للتحديات التي تواجهه تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من المختصين العالميين في نقاش تطبيقات نمذجة معلومات المباني في مشاريع السعودية، آلياتها وتحدياتها. وقال المهندس صالح القرني مدير الدراسات والتصاميم في وزارة الصحة، إن الوزارة تدرس إدخال التطبيقات الهندسية الجديدة ويتم بحث إمكانية تطبيقها والاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية في المستقبل لمعرفة كيف يمكن الاستفادة من هذه التطبيقات لضمان تسليم مشاريع البناء والبنية التحتية في مواعدها المحدد. ومن جانب آخر التقى المهندس أحمد زيدان مساء أمس الجمعة، بعدد من الإعلاميين في مدينة جدة، حيث دارت الكثير من الحوارات حول هذا المؤتمر، إضافة للمشاريع الهندسية التي يشرف عليها حاليًا، وأهمية وجود مساحات من الوعي المجتمعي في الدور الهندسي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. وقال المهندس أحمد زيدان رئيس شركة زيدان للمشاريع الهندسية، إن السوق السعودية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في عدم التوافق مع المستجدات في التطبيقات الهندسية الحديثة التي تساهم في توفير الكثير من التكاليف، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تحول دون تطبيقها بشكل رسمي في المشاريع الحكومية لارتباطها بالكثير من الإجراءات النظامية التي تتطلب توفير مستندات ورقية، مشيرًا إلى العمل الدؤوب الحالي لحل هذه التحديات من خلال فريق هندسي يضم القطاع العام والخاص لتطوير هذه الأنظمة، بما يتناسب مع المستجدات في عالم صناعة المباني. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حجم حول قطاع المقاولات السعودي بلغ 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار) بنهاية عام 2015. ويعد قطاع المقاولات ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في السعودية بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27 في المائة من إجمالي المنشآت المسجلة في البلاد. ويدخل قطاع البناء والتشييد في جميع النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى توفر الفرص الوظيفية المتنوعة التي تصنف إلى 7 مجموعات «الوظائف القيادية، والمهندسين، والفنيين، والحرفيين والعمالة الماهرة، والعمالة غير الماهرة، ومشغلي المعدات والسائقين، ووظائف الخدمات المساندة الإدارية»، فيما تزيد عدد التسميات في المهن القيادية والهندسية.