كشف رئيس جمعية البحرين للتأمين يحيى نور الدين أن شركات التأمين البحرينية بصدد إطلاق وثيقة تأمين شامل موحدة لناحية السعر والبنود على مستوى البحرين، وأوضح أن الوثيقة الجديدة المقترحة ستتضمن الحد الأدنى للتغطية، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح لاقى تجاوبًا كبيرًا من شركات التأمين. وقال رئيس الجمعية في تصريح لل الأيام الاقصتادي إن جميع شركات التأمين تقدم الآن وثيقة التأمين الشامل، لكن التغطية تختلف من شركة لأخرى، وكذلك ثمن الوثيقة نفسها، والمواطن لا يتسطيع غالبًا التمييز بين وثيقة وأخرى لناحية الحدود والالتزامات، وعندما يكون لدينا وثيقة تأمين شاملة موحدة بين جميع الشركات نوفر على المواطن عناء المقارنة بين شركة وأخرى. وأضاف ما نلاحظه الآن وجود اختلاف في بعض البنود بين وثيقة وأخرى، وهذا ما يفضي إلى إشكاليات بين حامل الوثيقة الذي لا ينتبه لتلك البنود غالبا وبين شركة التأمين. على صعيد ذي صلة أشار نور الدين أن شركة التأمين البحرينية انتهت بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي من وضع قواعد المطالبات الخاصة بالطرف الثالث، وتوقع أن يصدر المصرف هذه القواعد في أي وقت. وفي سياق آخر أوضح أن التأثير السلبي لخفض التصنيف الإئتماني للبحرين سيطال شركات إعادة التأمين فقط والتي تتبع بتصنيفها عادة للتصنيف السيادي للدول التي تعمل فيها، وتابع أن شركات التأمين المباشر لن تتأثر بهذا الخفض إلا بالمقدار الذي سيتأثر به عملائها والسوق بشكل عام. وفيما يتعلق بطرح منتجات تأمين جديدة قال رئيس الجمعية إن ذلك متاحًا بدرجة أكبر ليس على صعيد المؤسسات، وإنما على صعيد الأفراد والعائلة، بحيث تلبي منتجات التأمين المبتكرة احتياجاتهم. وحول الأثر السلبي لخفض التصنيف الإئتماني للبحرين على جذب استثمارات جديدة في قطاع التأمين قال: نحن لا نتوقع قدوم المزيد من الاستثمارات في مجال التأمين بصرف النظر عن خفض التصنيف الإئتماني من عدمه، فسوق البحرين مشبع إلى درجة كبيرة بشركات التأمين ويشهد منافسة عالية جدا، وأضاف ما نحتاج إليه فعلا هو أن تبادر شركات تأمين محلية إلى الاندماج فيما بينها لتكوين شركات أقوى قادرة على المنافسة في أسوق الخليج والوطن العربي. وأكد أهمية الاندماج في زيادة حصة الشركات البحرينية من سوق التأمين في المنطقة العربية الذي يقدر حجمه بين 50 إلى55 مليار دولار، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 50% منه، فيما يقدر حجم سوق التأمين البحرينية حاليا بنحو 270 مليون دينار. واشار نور الدين إلى سوق التأمين البحرينية سوق منظمة جدا ومستقرة، وتوجد بها شركات تتمتع بملاءة عالية وبمؤهلات عالية من الكفاءة وتتماشي وفق المعايير العالمية، لافتا إلى أن مصرف البحرين المركزي يبذل جهودا كبيرة في عمليات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ويقوم بدوره وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية بالإضافة إلى مراقبة أداء الشركات والتعاون الوطيد معها لحل مشكلاتها ودعمها ومدها بالخبرات اللازمة. وعلى صعيد أداء جمعية التأمين البحرينية أوضح نور الدين أن لدى مجلس الإدارة الذي جرى انتخابه مؤخرا خطة عمل لمدة سنتين يمضي فيها قدما، وأشار إلى أن الجمعية مستمرة في عملها بالتنسيق والتباحث مع شركات التأمين التي تعمل في السوق البحريني وكذلك مصرف البحرين المركزي، وغيره من السلطات المختصة والمؤسسات، بالإضافة إلى القيام بالفعاليات التأمينية المختلفة كإقامة ورش العمل والندوات والمحاضرات التي تسعى الجمعية من خلالها إلى نشر الثقافة والتوعية بأهمية التأمين على اختلاف أنواعه. المصدر: خالد موسى