تعتزم تركيا فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج من أجل تقليل التأثير السلبي في ميزان الحساب الجاري. وذكرت وكالة الأناضول أن وزارة الخزانة قررت إدخال نظام الحصص في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وأوضحت أن وزارتي الخزانة والتجارة ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، مضيفة أن الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول. وأظهرت بيانات لوزارة التجارة أن واردات الذهب غير المصنع زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام 180 في المائة على الفترة نفسها من العام السابق إلى 19.4 مليار دولار. وبعد الزلازل المدمرة في فبراير، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب. لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس صار أقوى، وكان السبب الرئيس لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة. وذكرت وكالة الأناضول أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج التي استوردها الوسطاء في السنوات السابقة في الحسبان. وأضافت أنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا من نظام الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره. وانخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي بنحو 12 مليار دولار من ذروة بلغت 53.36 مليار دولار في نهاية مارس.